ضمن خطة من3 محاور للتطوير: البورصة المصرية تعتزم قيد شركات كويتية وإماراتية خلال الفترة المقبلة

علمت الأهرام الاقتصادي أن إدارة البورصة وضعت خطة من3 محاور من المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة لإحداث تغييرات هيكلية في استراتيجة العمل بها وذلك بهدف تحقيق تطور سريع وملموس لدي المستثمرين وبما يساعد علي جذب الاستثمارات مرة أخري إلي أقصي حد تسمح به الظروف المحيطة.وقال مصدر مسئول إن إدارة البورصة تدرك تماما مدي ارتباط أداء البورصة بعشرات آلاف المستثمرين المصريين الذين ينتظرون منذ فترة طويلة تناول وحل مشاكلهم وما يستتبع ذلك من تحسن أداء السوق وتعويض خسائرهم, مما دفع رئيس البورصة الجديد, عاطف الشريف, لوضع خطة لتحقيق عدد من المحاور الهامة خلال الفترة القادمة لتحقيق تطوير ملموس وحقيقي في مسار سوق المال المصري.
أضاف المصدر في تصريحات لالأهرام الاقتصادي, أن المحاور الثلاثة ترتكز علي استعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي وتحسين وتطوير كفاءة منظومة التداول.
أوضح ان المحور الأول الخاص باستعادة ثقة المستثمرين يتمثل في تركيز الجهود علي استعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البورصة المصرية وذلك من خلال عدد من الإجراءات أهمها انهاء مشاكل المستثمرين مع الشركات المشطوبة والموقوفة بما يتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة لعمل السوق, واقامة مركز تحكيم البورصة للمساعدة علي تسوية وفض المنازعات بين المستثمرين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية, واطلاق موقع الكتروني جديد للبورصة علي شبكة الانترنت للمساعدة في تحسين مستويات الشفافية والاتاحة المعلوماتية, وتحسين مستويات التواصل مع المستثمرين وقوي السوق المختلفة.
أشار إلي أن المحور الثاني الخاص بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي سيركز الجهود علي الترويج للسوق المصري محليا وعالميا وتوضيح حقائق الاقتصاد المصري والفرص الواعدة به وذلك لاستعادة المستثمرين مرة أخري وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي ومن ثم للاقتصاد المصري.
أوضح انه من المقرر ان يتم خلال الفترة القادمة عقد حملات توعية موسعة للمواطنين لتوعيتهم بأهمية الاستثمار في البورصة وبما يقلل من الاتجاه إلي الأنشطة غير المفيدة مثل الاكتناز أو الاستثمار في الذهب والعملات وتوظيف الأموال وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق أي نفع للاقتصاد, اضافة إلي تفعيل نظام الربط بين البورصة المصرية والبورصات الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم السيولة في السوق. كما سيتم خلال الفترة القادمة قيد عدة شركات من الكويت والإمارات في خطوة تهدف لإعادة السوق المصري إلي ريادته علي المستوي الاقليمي, ويضاف إلي ذلك تمكين المستثمرين العرب الأفراد من الاستثمار في السوق المحلي سواء في المشروعات الجديدة أو القائمة.
لفت المصدر إلي انه من المقرر ان يتم استئناف حملات الترويج الداخلية والخارجية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلي السوق المصري وأيضا إلي الاقتصاد المصري بصفة عامة, فضلا عن استخدام علاقات البورصة المصرية الخارجية في قيادة حملة في المنظمات الدولية والاقليمية مثل الاتحاد العالمي للبورصات واتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية واتحاد البورصات الإفريقية لتحسين صورة الاقتصاد المصري في الخارج بالإضافة إلي دعم علاقات مصر الاقليمية وخاصة علي المستوي الإفريقي الذي تلعب فيه البورصة المصرية دورا محوريا.
وكشف عن أن المحور الثالث والأخير الخاص بتحسين وتطوير كفاءة منظومة التداول, سيركز علي اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين ورفع كفاءة منظومة التداول في السوق المصري للتغلب علي المعوقات التي تواجه المستثمرين والحرص علي أن تكون مواكبة لأحدث المعايير الدولية, وذلك من خلال اصدار أول عقود مالية مشتقة( مستقبليات) من مؤشر البورصة الرئيسي في بورصة نيويورك يورونيكست خلال العام الحالي مما سيكون له أكبر الأثر في تخفيض التذبذبات في السوق المحلي, اضافة إلي تطوير فوري وملموس لقواعد الافصاح والرقابة علي التداول وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في هذا الشأن.
وقال المصدر انه من المقرر ان تتم إعادة هيكلة بورصة النيل وتفعيل دورها كمنصة لتمويل ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر حيث سيتم دعم العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وبما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي, فضلا عن إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة وتحويل نظام العمل بها إلي النظام الالكتروني, وكذلك تنشيط سوق السندات وخاصة لتمويل المشروعات القومية اللازمة لخطط التنمية.