البورصة المصرية تطلق لجنة تحكيم لفض المنازعات بين المستثمرين

قررت إدارة البورصة عمل تغييرات هيكلية لاستراتيجية العمل بها بهدف تحقيق تطور سريع وملموس لدي المستثمرين, خاصة وبعد تراجع أعداد المستثمرين النشطين داخل السوق بنحو ملحوظ.
والذي لم يتجاوز ال‏150‏ ألف مستثمر مقابل مليون مستثمر قبل ثورة يناير‏,‏ وبما يساعد علي جذب الاستثمارات مرة أخري إلي أقصي حد تسمح به الظروف المحيطة‏.‏
قال عاطف الشريف رئيس مجلس إدارة البورصة إن هناك عدة محاور قررت البورصة التركيز عليها لعل أولها استعادة ثقة المستثمرين‏,‏ بالإضافة إلي جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي وتحسين وتطوير كفاءة منظومة التداول‏,‏ يأتي ذلك بالإضافة إلي عمل لجنة استشارية تضم نخبة من خبراء سوق المال لتقديم مقترحات عمل وتطوير السوق في شتي النواحي سواء كانت الشركات المقيدة أو إجراءات القيد وتنشيط العمل ببورصة النيل‏.‏ وتتكون اللجنة الاستشارية من الدكتور عصام خليفة ومحمد ماهر ونيفين الطاهري واحمد هيكل ومحمد تيمور وسلامة فارس بالإضافة إلي أشرف سلمان وحسين شكري وحسين أباظة ود‏.‏ عمرو حسانين‏,‏ علاوة علي ساندي فروشر رئيس ناسداك أو أم أكس الحالي و كارل هوج بوب رئيس أو أم أكس ستوكهولم السابق‏.‏
وأوضح الشريف أن استعادة ثقة المستثمرين ستتمثل في إقامة مركز تحكيم البورصة للمساعدة علي تسوية وفض المنازعات بين المستثمرين بصورة أكثر كفاءة وفاعلية وإنهاء مشاكل المستثمرين مع الشركات المشطوبة والموقوفة بما يتوافق مع القوانين والقواعد المنظمة لعمل السوق‏,‏ علاوة علي تحسين مستويات التواصل مع المستثمرين وقوي السوق المختلفة‏.‏ ولفت رئيس البورصة إلي جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي سيتم من خلال تركيز الجهود علي الترويج للسوق المصري محليا وعالميا وتوضيح حقائق الاقتصاد المصري والفرصة الواعدة به وذلك لاستعادة المستثمرين مرة أخري وبما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلي ومن ثم للاقتصاد المصري‏,‏ موضحا أن أبرز الأساليب لجذب الاستثمارات يكمن في عقد حملات توعية للمواطنين وتفعيل نظام الربط بين البورصة المصرية والبورصات الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم السيولة في السوق‏.‏ وكشف الشريف عن اتجاه البورصة المصرية لقيد عدة شركات من الكويت والإمارات في خطوة تهدف لإعادة السوق المصرية إلي ريادته علي المستوي الاقليمي‏,‏ ويضاف إلي ذلك تمكين المستثمرين العرب الأفراد من الاستثمار في السوق المحلية سواء في المشروعات الجديدة أو القائمة‏.‏
وأوضح رئيس البورصة أن جذب الاستثمارات للسوق المحلية سيتمثل في تركيز الجهود علي الترويج للسوق المصرية محليا وعالميا وتوضيح حقائق الاقتصاد المصري والفرصة الواعدة به وذلك لاستعادة المستثمرين مرة أخري وبما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية ومن ثم للاقتصاد المصري‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم عقد حملات توعية موسعة للمواطنين لتوعيتهم بأهمية الاستثمار في البورصة وبما يقلل من الاتجاه إلي الأنشطة غير المفيدة مثل الاكتناز أو الاستثمار في الذهب والعملات وتوظيف الأموال وغيرها من الأنشطة التي لاتحقق أي نفع للاقتصاد‏,‏ بالإضافة إلي تفعيل نظام الربط بين البورصة المصرية والبورصات الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات ودعم السيولة في السوق‏.‏ وأوضح الشريف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة قيد عدة شركات من الكويت والإمارات في خطوة تهدف لإعادة السوق المصرية إلي ريادته علي المستوي الاقليمي‏,‏ ويضاف إلي ذلك تمكين المستثمرين العرب الأفراد من الاستثمار في السوق المحلية سواء في المشروعات الجديدة أو القائمة‏,‏ بالإضافة إلي استئناف حملات الترويج الداخلية والخارجية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلي السوق المصري وأيضا إلي الاقتصاد المصري بصفة عامة‏,‏ مشيرا إلي استخدام علاقات البورصة المصرية الخارجية في قيادة حملة في المنظمات الدولية والاقليمية مثل الاتحاد العالمي للبورصات واتحاد البورصات الأوروبية الأسيوية واتحاد البورصات الإفريقية لتحسين صورة الاقتصاد المصري في الخارج بالإضافة إلي دعم علاقات مصر الاقليمية خاصة علي المستوي الإفريقي الذي تلعب فيه البورصة المصرية دورا محوريا‏.‏
أما فيما يتعلق بتحسين وتطوير كفاءة منظومة التداول أوضح الشريف أن هناك إجراءات بصدد اتخاذها من شأنها تحسين ورفع كفاءة منظومة التداول في السوق المصرية للتغلب علي المعوقات التي تواجه المستثمرين والحرص علي أن تكون مواكبة لأحدث المعايير الدولية‏,‏ وذلك من خلال اصدار أول عقود مالية مشتقة‏(‏ مستقبليات‏)‏ من مؤشر البورصة الرئيسي في بورصة نيويورك يورونيكست مما سيكون له أكبر الأثر في تخفيض التذبذبات في السوق المحلي‏,‏ و تطوير لقواعد الافصاح والرقابة علي التداول وبما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في هذا الشأن‏.‏
إعادة هيكلة بورصة النيل وتفعيل دورها كمنصة لتمويل ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر حيث سيتم دعم العديد من القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وبما يساعد في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي‏,‏ إعادة هيكلة سوق خارج المقصورة وتحويل نظام العمل بها إلي النظام الالكتروني بالإضافة إلي تنشيط سوق السندات خاصة لتمويل المشروعات القومية اللازمة لخطط التنمية‏.‏
رابط دائم :