مجتمع سوق المال يحدد روشتة إصلاحية لسوق الأسهم

«تحول جذري في سياسات البورصة» هذا كان من أهم مكاسب ثورة يناير.. رغم الظروف والتحديات التي واجهها سوق المال عقب الثورة، فإن البورصة قامت بتعديل استراتيجيتها وإعادة هيكلتها فنياً وإدارياً باعتبار أن سياستها دخلت في الإصلاح.
كان من أهم الإصلاحات القيام بتعديل استراتجيتها للتحول من الترويج المباشر الذي قد لا يكون أفضل الخيارات في الوقت الحالي، إلي التركيز بصورة أكبر علي تدعيم واستعادة الثقة للمستثمرين، حيث تم التركيز علي تدعيم وتحسين مستويات الرقابة علي التداول في البورصة المصرية من خلال إطلاق نظام جديد للرقابة علي التداول، والنظام يطبق في عدد كبير من الأسواق المتقدمة والناشئة، ويصنف أنه الأفضل عالمياً في الرقابة علي التداول ويزيد بقوة من قدرات البورصة علي الرقابة علي حركة التداولات اليومية والكشف عن كافة أشكال إساءة الاستخدام أو أية تداولات غير طبيعية أو مريبة وذلك في أسرع وقت ممكن.
كما تم تحسين عمليات الإفصاح، أكبر اهتمامات إدارة البورصة، من أجل تحقيق حماية أكثر للشركات المقيدة وتم عقد لقاءات عدة مع مسئولي الشركات لرفع درجة الوعي بمستوي الإفصاح والتنسيق من أجل التغلب علي المشاكل التي تواجه الشركات في عملية الإفصاح، وقد نتج عن ذلك قيام البورصة بإطلاق أول نموذج معياري موحد للإفصاح لدي الشركات وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التزام الشركات بنموذج موحد للإفصاح، واستكمالاً للمنظومة ألزمت الرقابة المالية الشركات المقيدة بضرورة وجود موقع إلكتروني علي شبكة الإنترنت تتيح من خلاله الشركة توفير القوائم المالية والبيانات والأخبار الخاصة بها مما يعد تدعيماً لعملية الإفصاح والإتاحة المعلوماتية.
ونجحت البورصة في جذب المزيد من الاستثمارات إلي السوق المحلي وكان من أبرز تلك الجهود إطلاق آلية تسهل من دخول المستثمرين الأجانب إلي السوق المصري من خلال ربط البورصة المصرية بنحو 175 سوقاً عالمياً من خلال شبكة الربط العالمية التي يتم التداول من خلالها ما يزيد علي 800 مليار دولار، وهي خطوة مهمة ستسهم في زيادة السيولة في السوق بتكلفة اقتصادية.. كما تعمل البورصة بصورة جادة علي الانتهاء من عملية الربط ببورصة أسطنبول.
وركزت البورصة علي وجود حملة ترويجية تستهدف تحسين صورة مصر أمام الخارج، فاتجهت البورصة للتنافس علي العديد من المناصب في المؤسسات الدولية لإثبات التواجد، وفازت بمنصب نائب اتحاد البورصة اليوروآسيوي، كما فازت بشرف استضافة المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية ومؤتمر اتحاد بورصات جنوب شرق آسيا، ومؤتمر اتحاد اليوروآسيوي في ديسمبر من عام 2012، وقد أسهم نجاح تلك المؤتمرات في تغيير الصورة السلبية عن الوضع في مصر إلي حد كبير تطوير مستمر في بيئة التداول.
كما شهد السوق عدداً من التطورات المهمة التي تستهدف تحدث بنية التداول في السوق المصري ومواكباتها لأحدث المعايير الدولية، حيث تم إطلاق القواعد الخاصة بتداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل وهي الأداة التي تساعد المستثمرين علي الاحتفاظ باستثماراتهم في حالة قيام الشركة بإجراء اكتتاب لزيادة رأس المال، حيث يتم تداول حق الاكتتاب في الزيادة بشكل منفصل عن الورقة المالية ذاتها، كما استهدفت إدارة البورصة المصرية تفعيل آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق للأوراق المالية، التي تسهم في الحد من تذبذبات الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة وتوفير أساليب أكثر تطوراً للتعبير عن أداء السوق.
ليس هذا فحسب بل تخطيط البورصة لإطلاق آلية تداول منفصلة لتنفيذ الصفقات ذات الحجم الكبير التي تمثل ما لا يقل عن 2٪ من حقوق التصويت أو بقيمة تبلغ 2 مليون جنيه، وتساعد هذه الآلية علي تفعيل وتسهيل التداول، خاصة للمؤسسات وتحقيق قدر أعلي من احتماليات التنفيذ لكامل الكمية المطلوبة، وتسهم أيضاً في زيادة سرعة التنفيذ وتخفيض تكلفة التداول وزيادة أحجام التداول مما ينعكس بالإيجاب علي زيادة كفاءة السوق.
وقدمت البورصة عدداً من التسهيلات تستهدف تشجيع الشركات علي القيد وطرح أسهمها للتداول، حيث تم إعفاء الشركات التي تقوم بقيد أسهمها وطرحها للتداول من رسوم القيد، بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها مؤسسة البورصة.
ولمزيد من التسهيل فقد وافقت إدارة السوق علي قيام عدد من الشركات بطرح حصص من أسهمها عبر سوق الصفقات الخاصة، ورغم كل هذه الإجراءات الإصلاحية فإن مجتمع سوق المال يطالب بالمزيد من الإصلاحات ويحددون روشتة لاستكمال الإصلاح منها إصلاحات عاجلة وأخري آجلة تتضمن إصلاحات تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دورة في منظومة سوق المال المصري وعدد شركات الوساطة التي ستقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها، وكذلك تخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلي دعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم البورصة والعمل علي معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة فوراً بما يتضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين، وكذلك تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين.
ومن ضمن مقترحات سوق المال إنشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الأساس علي غياب المعلومات، وكذلك تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات، بالإضافة إلي إصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية إصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع في عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية أوسع للشركات، وكذلك الاستمرار في عمليات إعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخ ملائم لتمويل هذا النمو من المشروعات التي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة، فضلاً عن إعادة صياغة عدد من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الإجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري وبما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات، وكذلك إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب إصدارات جديدة وضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات طويلة الأجل بالبورصة المصرية والعمل علي نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين في سوق المال المصري بما يضمن تحقيق هدف توسيع قاعدة الملكية الشعبية للشركات وعدالة توزيع الدخول من خلال المساهمة فيها، وأيضاً الإسراع في وضع ضوابط وآليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس أموال الشركات.