"التمويل" تطالب بعودة الأسهم المشطوبة للتداول لحفظ مصالح المستثمر

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بعودة الأسهم المشطوبة الي التداول بسوق المال المصرية حفاظا علي مصالح المستثمرين، ودعت الي الاسراع بمعالجة ملفات الاسهم الموقوفة.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية في تصريحات صحفية ان الشركات المشطوبة يقدر بنحو 14 شركة تتميز معظمها بنتائج أعمال رابحة وعلي ادارة السوق اعادتها الي التداول مما ينعش البورصة ويحفظ حق المستثمرين.
وعن آليات اعادتها للتداول، قال عادل انه من الممكن اعادة الشركات المذكورة للتداول عن طريق تسهيل اجراءات اعادة القيد مثل تعديل نسبة التداول الحر مثلا وهو ما لايضر باي طرف في التعاملات، وكذلك من الممكن السماح لها بالتداول في سوق خارج المقصورة.
وفي سياق متصل، طالب نائب رئيس الجمعية بالاسعار في معالجة الشركات الموقوفة وعددها 4 شركات.
وشددت الجمعية علي ضروروة معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة والعمل علي تدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل السوق وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة آليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين، فضلا عن انشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام السوق بإعادة تسعير السلع بما يقضي علي المضاربات المبنية في الاساس علي غياب المعلومات.
ودعت الجمعية كذلك الي تفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات.
ودعت الي تعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة دور الالية في منظومة سوق المال وزيادة عدد شركات الوساطة التي تقوم بتقديم هذه الآلية لعملائها، وتخفيض فترة التسوية بالبورصة المصرية، بالاضافة الي دعم تفعيل الاستثمار المؤسسي لدعم البورصة المصرية في هذا التوقيت والمشاركة في عملية الترويج للفكرة ودعمها لدي الجهات المستهدفة بهذه الآلية، وكذلك تعديل آلية تغيير سعر الاقفال بالبورصة المصرية لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة.