أعلن المهندس'اسماعيل جاير' رئيس هيئة التنمية الصناعية, عن انتهاء الهيئة من اعداد قانون يتيح تخصيص الأراضي الصناعية بالامر المباشر وذلك بناء علي لائحة عقارية سيتم وضعها من قبل الهيئة ومجلس الوزراء, كما تم عرض هذا القانون علي المهندس لبراهيم محلب وفي انتظار قراره. وأضاف أيضا أن أهم بنود اللائحة العقارية إعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع والتمويل المتاح له، بالاضافة الي وضع ضوابط لمنع الإتجار بالأراضي لعدم مزاحمة المستثمرين الحاليين ولن يتم تخصيص أراضي إلا لمشروعات صناعية جادة بآليات تمويلية واضحة ومشروعات يمكن تنفيذها علي أرض الواقع. كما أوضح أنه في حالة تخصيص ارض للمستثمر وعدم تنفيذه للمشروع خلال المدة المحددة فان الهيئة سوف تقوم باستردادها مرة أخري. وأِشار رئيس الهيئة، إلي أنه لا فرق بين المستثمر الأجنبي والمستثمر المصري، وأن الهيئة اعدت خريطة صناعية باحتياجاتنا من الصناعات المختلفة حتي عام 2025 وأن الاولوية للصناعات كثيفة العمالة وقليلة الاستهلاك للطاقة، بالإضافة إلي الصناعات المغذية كصناعة السيارات والمعدات والصناعات الخاصة بالطاقة المتجددة.