عبدالنور يعلن خروج الاراضى الصناعية من عباءة قانون المناقصات

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة إن الحكومة وافقت على تعديل سياسة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال تعديل المادة الخاصة في قانون المزايدات والمناقصات بهدف بيع الاراضي الصناعية بأسعار محددة، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على أن الأراضى الصناعية ليست سلعة وانما هى ميزة لتشجيع الصناعة .
وأضاف عبدالنور، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الاراضى الصناعية وتوفيرها للمستثمرين فى 36 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية.
حضر اللقاء السفير اللبنانى بالقاهرة الدكتور خالد زيادة ورجال البنوك المصرية واللبنانية وأعضاء اتحاد الصناعة وعدد كبير من رجال الصناعة والتجارة ورجال الأعمال
اللبنانيين والمصريين.
وحول مشكلة الطاقة أكد عبد النور ان الحكومة دخلت فى مفاوضات لسداد مديونية هيئة البترول لدي شركات التنقيب البالغة 5.5 مليار دولار لتحفيز الشركات العالمية على البحث وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى وضع خطة عمل لإنتاج مزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكشف عن مفاوضات تتم مع وزارة البيئة للسماح لشركات إنتاج الأسمنت باستخدام الفحم والكوك في الإنتاج مع مراعاة الاشتراطات البيئية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن ما يتم تداوله من أرقام عن المصانع المتعثرة ليس دقيقا، وانه يتم حصر المصانع المتعثرة وإيجاد حلول تمويلية وفنية لإقالتها من التعثر، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على ضرورة أن تقوم البنوك بدورها في التمويل للمنشئات الصناعية بصفة عامة.
من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تقسيط متأخرات التأمينات وتأجيلها لمدة 6 اشهر وان يتم ذلك من خلال وزارة الصناعة.
وأكد عبد النور أنه تم الاتفاق ايضا مع هيئة التنمية الصناعية على مد فترة السماح لتنفيذ المشروعات لمدة سنة مراعاة لظروف البلد كما تم مراجعة كل ما يخص خطابات الضمان وتسهيل الاجراءات المتعلقة اصدار التراخيص .
وأكد عبد النور أن الحكومة مؤمنة بأهمية مشروع قناة السويس باعتباره مشروعا مصريا وطنيا ياتى على راس اولويات الوزارة .
من جانبه، دعا المهندس سمير فهمي رئيس مجلس ادارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الى ضرورة عمل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة الفعالة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الصادرات والتجارة والصناعة وذيادة القدرة التنافسية لمناخ الاعمال فى مصر.