«عبدالنور» يعلن خروج الأراضي الصناعية من المناقصات والمزايدات

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، "إن الحكومة وافقت على تعديل سياسة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال تعديل المادة الخاصة في قانون المزايدات والمناقصات بهدف بيع الأراضي الصناعية بأسعار محددة"، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على أن الأراضي الصناعية ليست سلعة وإنما هي ميزة لتشجيع الصناعة.
وأضاف عبدالنور، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضي الصناعية وتوفيرها للمستثمرين فى 36 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية.
حضر اللقاء السفير اللبناني بالقاهرة الدكتور خالد زيادة ورجال البنوك المصرية واللبنانية وأعضاء اتحاد الصناعة وعدد كبير من رجال الصناعة والتجارة ورجال الأعمال اللبنانيين والمصريين.
وحول مشكلة الطاقة أكد عبد النور أن الحكومة دخلت في مفاوضات لسداد مديونية هيئة البترول لدي شركات التنقيب البالغة 5.5 مليار دولار لتحفيز الشركات العالمية على البحث وزيادة الإنتاج بالإضافة إلى وضع خطة عمل لإنتاج مزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكشف عن مفاوضات تتم مع وزارة البيئة للسماح لشركات إنتاج الأسمنت باستخدام الفحم والكوك في الإنتاج مع مراعاة الاشتراطات البيئية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن ما يتم تداوله من أرقام عن المصانع المتعثرة ليس دقيقا، وانه يتم حصر المصانع المتعثرة وإيجاد حلول تمويلية وفنية لإقالتها من التعثر، مشيرا إلى أن هناك اتفاق على ضرورة أن تقوم البنوك بدورها في التمويل للمنشئات الصناعية بصفة عامة.
وأكد أن الحكومة تحارب سياسات الإغراق غير الشريفة وظاهرة ضرب الفواتير وان مصر حريصة على محاربة مثل هذه الممارسات التي تضر التجارة المصرية.
وقال، "إن المجالس التصديرية وافقت على برنامج المساندة التصديرية باستثناء مجلسين هما الزراعة والآثات".
وأكد أن المبلغ المدرج في برنامج المساندة غير كاف ولكن هناك حرص على تعديله وزيادته دعما للشركات المصدرة في القريب.
من جهة أخرى، أعلن وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تقسيط متأخرات التأمينات وتأجيلها لمدة 6 أشهر وان يتم ذلك من خلال وزارة الصناعة.
وأكد عبد النور أنه تم الاتفاق أيضا مع هيئة التنمية الصناعية على مد فترة السماح لتنفيذ المشروعات لمدة سنة مراعاة لظروف البلد كما تم مراجعة كل ما يخص خطابات الضمان وتسهيل الإجراءات المتعلقة إصدار التراخيص.
وأكد عبد النور أن الحكومة مؤمنة بأهمية مشروع قناة السويس باعتباره مشروعا مصريا وطنيا يأتي على رأس أولويات الوزارة.
من جانبه، دعا المهندس سمير فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى ضرورة عمل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الصادرات والتجارة والصناعة وزيادة القدرة التنافسية لمناخ الأعمال في مصر.
وأكد أهمية تشكيل اللجنة المصرية اللبنانية العليا برئاسة وزير التجارة والصناعة لبحث كافة الامور المتعلقة بتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية إلى أن الملف التجاري بين مصر ولبنان يحقق طفرات ملموسة في هذا الصدد بدعم وتعاون الوزير المفوض التجاري سعد الشيخ رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بلبنان الذي يساعد في إبرام الشركات اللبنانية والمصرية صفقات تصديرية كبيرة، لافتا إلى أن حجم التجارة بلغ مليار دولار سنويا في حين أن إجمالي الاستثمارات اللبنانية في مصر تعدي 3.6 مليار دولار.