وزير الصناعة: أولويات الحكومة تنمية محور قناة السويس وتحويلها إلى مركز لوجيستى عالمى

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن تنمية محور قناة السويس وتعظيم الإستفادة من موقعها الجغرافى وإنشاء مشروعات ذات قيمة إقتصادية عالية داخل هذه المنطقة والعمل على تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها، جزء أساسى من برنامج الحكومة وعلى رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لتحويلها إلى أكبر مركز لوجيستى صناعى عالمى فى المنطقة .
وأشار إلى إستكمال تنمية ميناء بورسعيد بمنطقة شرق التفريعة والذى يعد أحد أهم الموانىء المحورية على خريطة الموانىء العالمية وضمن 4 موانىء على مستوى العالم ستكون محوراً للتجارة العالمية بما يمتلكه من موقع فريد لتلاقى القارات الثلاثة ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس ,
وأوضح - فى الكلمة التى ألقاها فى الندوة التى نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة المهندس سمير فهمى والتى عقدت تحت عنوان «تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والإستثمارية بين مصر ولبنان» وشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية بالإضافة إلى الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة - أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهاز المصرفى ومممثلى البنوك لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة ومساندة المشروعات القائمة المتعثرة للتغلب على مشكلاتها وتوفير الموارد المالية لإعادة عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات مرة أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك فى الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة المقبلة بعد ان أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة وذلك للمساهمة فى توفير السيولة المالية امام المستثمرين.
وأشار إلى إن القاهرة تستضيف حاليا إجتماعات مصرية لبنانية على المستوى الرسمى بين ممثلى وزارت التجارة والزراعة فى البلدين لبحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والإستثمارية مع لبنان خاصة وان العلاقات التجارية شهدت طفرة كبيرة خلال العاميين الماضيين، حيث بلغت حوالى مليار دولار فى عام 2012، كما تحتل لبنان المركز ال14 ضمن الدول المستثمرة فى مصر حيث بلغت الإستثمارات اللبنانية فى مصر 3,6 مليار دولار فى 1134 مشروعا فى العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية .
وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال فى البلدين وهو الامر الذى يسهم فى زيادة معدلات التجارة البينية، خاصة وأن واردات لبنان السنوية تصل إلى 22 مليار دولار وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق اللبنانى خاصة فى قطاع الحاصلات الزراعية والتى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة، مؤكداً أن تعميق أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة هى الضامن الحقيقى للحفاظ على الأمن الإستراتيجى للأمة العربية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التى أعلنت عنها للخروج من الوضع الإقتصادى الحالى، وذلك من خلال ضخ 3ر22 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الإقتصاد المصرى وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو مايسهم أيضا فى إستعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية فى الإقتصاد المصرى كأحد اهم الإقتصادات فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه من المخطط ان تضخ الحكومة ما يقارب هذه الدفعة من الإستثمارات لإستكمال خطتها لتحسين الوضع الإقتصادى والمساهمة فى خلق المزيد من فرص العمل .
وأشار إلى أن الصناعة المصرية هى قاطرة التنمية وان انفتاح مصر على العالم هو الطريق للإرتقاء بمستويات العمل داخل السوق المصرى ونقل وتوطين التكنولوجيات العالمية، مؤكداً على الإستمرار فى الإنفتاح على العالم وتوقيع المزيد من الإتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الإقتصادية إلى جانب تفعيل الإتفاقيات الحالية.
ولفت عبد النور، إلى إن مصر تسير نحو تنفيذ خطتها نحو تحقيق متطلبات المسار الديمقراطى حيث يجرى حالياً وضع الدستور ومن المقرر أن يتم الإستفتاء عليه قبل نهاية العام الحالى، ويليه عقد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية لتصل مصر إلى بناء دولة وطنية حديثة قادرة على النمو والإنطلاق نحو مصاف الدول المتقدمة .
وأشار إلى انه يتم حالياً صرف المتاخرات المتعلقة للمصدرين والتى تصل إلى مليار و600 مليون جنيه وجارى تحويل كافة اعمال صندوق تنمية الصادرات آلياً بإستخدام الحاسب الآلى وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة بما يعمل على تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر وإختصار الوقت، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء مرتبطة بالسياسة الصناعية والتى ترتكز على زيادة إستخدام التكنولوجيا العالمية وتوفير وإتاحة مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وغيرها من القواعد والمعايير الأخرى، مؤكداً على أن المبالغ المدرجة بالموازنة الحالية للصندوق غير كافية ونسعى حالياً إلى زيادة هذه المخصصات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية .
وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهى الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء على الصادرات فى اكتوبر المقبل، مؤكداً على إستمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية، ولافتاً إلى أن الوزارة حصلت على موافقة المجالس التصديرية بإستثناء مجلسى الحاصلات الزراعية والأثاث نظراً لطبيعة منتجات وعمل هذان المجلسين .
وأشار إلى إن الوزارة حريصة على التعامل مع كافة التحديات التى تواجه قطاع الإنتاج والتصدير خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضى المرفقة حيث قررت الحكومة مؤخراً تخصيص 3 مليارات جنيه لإستكمال ترفيق 36 منطقة صناعية بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لبناء 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة، فضلاً عن الوصول إلى آلية جديدة لطرح الأراضى بأسعار مقبولة من خلال إصدار تعديل لقانون المزايدات والمناقصات بحيث لا يكون هناك مزادات على أسعار الأراضى بإعتبارها أصل من أصول الإنتاج والتى لا يجب المغالاة فى أسعارها حتى يمكن إقامة تنمية صناعية حقيقية وعلى قدر كبير من المنافسة، لافتاً إلى انه تم مؤخراً الإعلان عن طرح 600 قطعة أرض مرفقة بمدينة العاشر من رمضان وأيضا 1092 قطعة فى مختلف المناطق الصناعية بعدد من المحافظات .
من جانبه، طالب المهندس سمير فهمي رئيس مجلس ادارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال الى ضرورة عمل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة الفعالة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الصادرات والتجارة والصناعة وذيادة القدرة التنافسية لمناخ الاعمال فى مصر .
وأكد على أهمية تشكيل اللجنة المصرية اللبنانية العليا برئاسة وزير التجارة والصناعة لبحث كافة الامور المتعلقة بتنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين .
وأشار فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية الى أن الملف التجاري بين مصر ولبنان يحقق طفرات ملموسة فى هذا الصدد بدعم وتعاون الوزير المفوض التجارى سعد الشيخ رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية بلبنان الذى يساعد فى ابرام الشركات اللبنانية والمصرية صفقات تصديرية كبيرة مشيرا الى ان حجم التجارة بلغ مليار دولار سنويا فى حين ان اجمالى الاستثمارات اللبنانية فى مصر تعدي 3,6 مليار دولار.