وزير الصناعة: أولويات الحكومة تنمية محور قناة السويس وتحويلها إلى مركز عالمي

أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن تنمية محور قناة السويس وتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي وإنشاء مشروعات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل هذه المنطقة والعمل على تطوير المرافق والخدمات اللوجيستية الخاصة بها، جزء أساسي من برنامج الحكومة وعلى رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة لتحويلها إلى أكبر مركز لوجيستي صناعي عالمي في المنطقة.
وأشار عبدالنور، إلى وجوب استكمال تنمية ميناء بورسعيد بمنطقة شرق التفريعة والذي يعد أحد أهم الموانئ المحورية على خريطة الموانئ العالمية وضمن 4 موانئ على مستوى العالم ستكون محوراً للتجارة العالمية بما يمتلكه من موقع فريد لتلاقى القارات الثلاثة ولحركة التجارة العالمية من الشرق والغرب وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس.
كما أوضح في الكلمة التي ألقاها في الندوة التي نظمتها جمعية الصداقة المصرية اللبنانية برئاسة المهندس سمير فهمي والتي عقدت تحت عنوان "تحديات تنمية الصناعة والتجارة وآفاق الشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان"، وشارك فيها عدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين أعضاء الجمعية بالإضافة إلى الدكتور خالد زيادة سفير لبنان بالقاهرة أن هناك تنسيقا مستمرا مع الجهاز المصرفي وممثلي البنوك لتوفير السيولة المالية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الجديدة ومساندة المشروعات القائمة المتعثرة للتغلب على مشكلاتها وتوفير الموارد المالية لإعادة عجلة الإنتاج داخل هذه المشروعات مرة أخرى، لافتاً إلى أن الحكومة لن تزاحم المستثمرين بعد ذلك في الحصول على القروض من البنوك خلال الفترة المقبلة بعد أن أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة وذلك للمساهمة في توفير السيولة المالية أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن القاهرة تستضيف حاليا اجتماعات مصرية لبنانية على المستوى الرسمي بين ممثلي وزارت التجارة والزراعة في البلدين لبحث إزالة العوائق التجارية بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة على فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع لبنان خاصة وان العلاقات التجارية شهدت طفرة كبيرة خلال العاميين الماضيين، حيث بلغت حوالي مليار دولار في عام 2012، كما تحتل لبنان المركز ال14 ضمن الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الاستثمارات اللبنانية في مصر 3,6 مليار دولار في 1134 مشروعا في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأضاف أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية، خاصة وأن واردات لبنان السنوية تصل إلى 22 مليار دولار وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق اللبناني خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والتي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية عديدة، مؤكداً أن تعميق أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة هي الضامن الحقيقي للحفاظ على الأمن الإستراتيجي للأمة العربية.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ خارطة الطريق التي أعلنت عنها للخروج من الوضع الاقتصادي لحالي وذلك من خلال ضخ 22,3 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لتنشيط الاقتصاد المصري وإعادة دوران عجلة الإنتاج وهو ما يسهم أيضا في استعادة ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في الاقتصاد المصري كأحد أهم الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه من المخطط أن تضخ الحكومة ما يقارب هذه الدفعة من الاستثمارات لاستكمال خطتها لتحسين الوضع الإقتصادي والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن الصناعة المصرية هي قاطرة التنمية وان انفتاح مصر على العالم هو الطريق للارتقاء بمستويات العمل داخل السوق المصري ونقل وتوطين التكنولوجيات العالمية، مؤكداً على الاستمرار في الانفتاح على العالم وتوقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الحالية.
ولفت عبد النور إلى أن مصر تسير نحو تنفيذ خطتها نحو تحقيق متطلبات المسار الديمقراطي حيث يجرى حالياً وضع الدستور ومن المقرر أن يتم الاستفتاء عليه قبل نهاية العام الحالي، ويليه عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتصل مصر إلى بناء دولة وطنية حديثة قادرة على النمو والانطلاق نحو مصاف الدول المتقدمة.
وأشار إلى انه يتم حالياً صرف المتأخرات المتعلقة للمصدرين والتي تصل إلى مليار و600 مليون جنيه وجارى تحويل كافة أعمال صندوق تنمية الصادرات آلياً باستخدام الحاسب الآلي وتحديث البيانات والمعلومات بصفة مستمرة بما يعمل على تسهيل التعامل مع الصندوق بسهولة ويسر واختصار الوقت، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة لرد الأعباء مرتبطة بالسياسة الصناعية والتي ترتكز على زيادة استخدام التكنولوجيا العالمية وتوفير وإتاحة مزيد من فرص العمل بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وغيرها من القواعد والمعايير الأخرى، مؤكداً على أن المبالغ المدرجة بالموازنة الحالية للصندوق غير كافية ونسعى حالياً إلى زيادة هذه المخصصات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تنتهي الوزارة من وضع المنظومة الجديدة لبرنامج رد الأعباء على الصادرات في أكتوبر المقبل، مؤكداً على استمرار هذه المساندة لمختلف القطاعات التصديرية، ولافتاً إلى أن الوزارة حصلت على موافقة المجالس التصديرية باستثناء مجلسي الحاصلات الزراعية والأثاث نظراً لطبيعة منتجات وعمل هذان المجلسين.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على التعامل مع كافة التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج والتصدير خاصة فيما يتعلق بتوفير الأراضي المرفقة حيث قررت الحكومة مؤخراً تخصيص 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 36 منطقة صناعية بالإضافة إلى تخصيص مليار جنيه لبناء 22 مجمع صناعي للمشروعات الصغيرة، فضلاً عن الوصول إلى آلية جديدة لطرح الأراضي بأسعار مقبولة من خلال إصدار تعديل لقانون المزايدات والمناقصات بحيث لا يكون هناك مزادات على أسعار الأراضي باعتبارها أصل من أصول الإنتاج والتي لا يجب المغالاة في أسعارها حتى يمكن إقامة تنمية صناعية حقيقية وعلى قدر كبير من المنافسة، لافتاً إلى انه تم مؤخراً الإعلان عن طرح 600 قطعة أرض مرفقة بمدينة العاشر من رمضان وأيضا 1092 قطعة في مختلف المناطق الصناعية بعدد من المحافظات.
من جانبه، طالب المهندس سمير فهمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلى ضرورة عمل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الصادرات والتجارة والصناعة وزيادة القدرة التنافسية لمناخ الأعمال في مصر.
وأكد على أهمية تشكيل اللجنة المصرية اللبنانية العليا برئاسة وزير التجارة والصناعة لبحث كافة الامور المتعلقة بتنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وأشار فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية إلى أن الملف التجاري بين مصر ولبنان يحقق طفرات ملموسة في هذا الصدد بدعم وتعاون الوزير المفوض التجاري سعد الشيخ رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية بلبنان الذي يساعد في إبرام الشركات اللبنانية والمصرية صفقات تصديرية كبيرة مشيرا إلى أن حجم التجارة بلغ مليار دولار سنويا في حين أن إجمالي الاستثمارات اللبنانية في مصر تعدي 3,6 مليار دولار.