الصناعة: مصر ملتزمة بالحد من المعوقات غير الجمركية

أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، التزام مصر الكامل بتيسير حركة التجارة الدولية والحد من المعوقات التجارية غير الجمركية، عن طريق التطوير والمراجعة المستمرة للبنود التشريعية والتنظيمية والإجرائية والمؤسسية والمواصفات القياسية، لإحداث التوازن التجاري فى الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية والمتعددة.
وأشار الوزير خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس، في افتتاح مؤتمر تعزيز التجارة الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية ومركز التجارة العالمية ITC، إلى أن مصر حريصة على تبنى وتنفيذ المبادرات التى من شأنها إعطاء مزيد من التيسير للتجارة عبر الحدود، ومنها بدء نظام التبادل الإلكتروني بين الجهات EDI ) ) لكل من التسجيل والسداد الإلكتروني كنواة لنظام ''شبكة التجارة الالكترونية'' Net، وإيجاد مرصد للتجارة الدولية بالبناء على مستودع بيانات التجارة الخارجية وقواعد البيانات لتقديم الخدمة المعلوماتية لصانعي القرار والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالفرص التصديرية للمصدرين والموردين.
وقال صالح إنه على الرغم من التحديات التى شهدها مناخ الإنتاج والصناعة فى مصر خلال المرحلة الماضية، إلا أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد على صلابة الاقتصاد المصري فى مواجهة التحديات والصدمات والتوجه نحو التعافي، حيث شهدت معدلات نمو الاقتصاد زيادة لتصل إلى 2.2% وفقاً لآخر بيان فى الفترة الحالية مع توقع مزيد من النمو ليصل إلى نحو 3.8% العام المقبل، مع وجود تحسن فى مناخ السياسات الاقتصادية النقدية والمالية واستقرار نسبى بمعدلات التضخم وأسعار الصرف بما يدعم حركة التجارة المصرية.
وأشار إلى أهمية تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وجعلها بيئة جاذبة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل نحو 94% من الشركات المسجلة فى السجل الصناعي وتساهم بنحو 70% من خلق فرص عمل وتشارك بنحو 45% من القيمة المضافة من الصادرات المصرية.
وتابع: ''جاءت سياسات الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص على تحقيق هذه الأهداف، حيث تم إطلاق البرنامج القومي لتحديث وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة الذى يضم في محاوره مساعدة المصانع المتعثرة، زيادة الإنتاجية وتقليل الهادر، وتنمية الموردين المحليين، وتحسين الجودة، وتنمية الموارد البشرية، والتجمعات الصناعية والتكتلات الحرفية، والتمكين التكنولوجي، إلى جانب تبنى سياسات الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة''.
ولفت إلى أن كل هذه البرامج تعمل على مساندة صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تقديم أدوات وفرص تحفيزية لهم- للنفاذ إلى الأسواق العالمية والاستفادة من الشراكات والشبكات الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذى تتطلع فيه مصر لمشاركة شركائها فى كندا لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في هذا المجال الهام.
كما أكد صالح اهتمام مصر بفاعليات منظمة التجارة العالمية منذ انضمامها للمنظمة فى عام 1995، والتزامها بكافة تعهداتها فيما يتعلق بكل من السلع والخدمات، وتطوير سياسات مصر بما فيه صالح حركة كل من حركة التجارة العالمية والتجارة الوطنية المصرية، لافتاً إلى أهمية الدور الذى يلعبه أيضاً مركز التجارة الدولية ITC التابع لمنظمة التجارة العالمية فى مساندة الحكومة المصرية بشكل عام ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بشكل خاص فى المساهمة فى تطوير السياسات التجارية، وتنمية الوعى التجاري الدولي، وتقوية المؤسسات المساندة للتجارة والتصدير سواء كانت مؤسسات حكومية أو من القطاع الخاص فى مصر.
وحول العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكندية.. أوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين علاقات وطيدة حيث تنعكس فى حجم البرامج والمشروعات المنفذة فى تنمية عدد من القطاعات المصرية بمساندة شركاءنا من الجانب الكندي، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكندية فى مصر كبيرة حيث يبلغ عدد الشركات الكندية نحو 400 شركة مستثمرة فى مصر بإجمالي رأسمال مصدر (تراكمى) نحو 9 مليار دولار فى قطاعات البتروكيماويات والبترول والتعدين والكيماويات والخدمات والتصنيع الزراعي.
كما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر من كندا إلى مصر ليصل إلى 30 مليون دولار فى عام 2012 وعلى الرغم من انخفاض الرقم إلا إنه قد زاد بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف وزير الصناعة أن هناك زيادة فى العلاقات التجارية، حيث تضاعفت صادرات مصر إلى كندا محققة ما قيمته 455 مليون دولار مقابل 290 مليون دولار بنسبة زيادة نحو 60%.
كما ارتفعت وارداتنا من كندا بنسبة 20% العام الماضى، مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وكندا لأعلى مستوياته فى عام 2011 إلا إنه انخفض بنسبة 30% العام الماضي وهو الأمر الذى لابد من العمل عليه خاصة فى ظل رغبة البلدين فى زيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري لتوطيد العلاقات الثنائية والتجارية.
وأكد صالح على أهمية الدور والمسئولية المشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في العمل سوياً في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بما يعمل على زيادة معدلات النمو المستدامة والشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة محلياً ودولياً.