العفو عن مهربي الأموال المغاربة يوفر للميزانية 180 مليون يورو

وفرت اجراءات 'العفو' التي اتخذتها الحكومة المغربية، لتشجيع مهربي الأموال المغاربة علي إعادة تلك الأموال إلي المغرب، لميزانية الدولة 180 مليون يورو، حسبما أعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي الجمعة، موضحا أنه لن يتم تجديد هذه الاجراءات لسنة أخري.
وقررت الحكومة المغربية تنفيذ إجراءات عفو ضريبي خلال سنة 2014، لصالح المغاربة المقيمين داخل المغرب المتهمين بتهريب الأموال مقابل 'نسبة مساهمة' للدولة، حتي تتمكن من استرداد مئات ملايين اليورو.
وقال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال ندوة صحفية في العاصمة الرباط، إن 'المساهمة الطوعية عبر جزء من قيمة العقارات أو الأصول المالية الموجودة في الخارج' مكنت، قبل شهرين من انتهائها، من استرداد نحو ملياري درهم '180 مليون يورو'، سيتم ادراجها في قانون موازنة 2015.
وحسب المصدر نفسه فإن عملية استرداد الأموال المهربة 'ستتسارع خلال الشهرين المتبقيين من 2014، خاصة وأن الحكومة طمأنت المنخرطين في العملية بضمان سرية هوياتهم ومعلوماتهم'.
وأوضح في الوقت نفسه أنه لن يتم تجديد اجراءات العفو الضريبي مرة أخري خلال 2015، وبحسب وزير المالية والاقتصاد المغربي فإن '56% من هذه الاموال المستردة جاءت من الاصول المالية الموجودة في الخارج، فيما 36% منها هي أصول عقارية'.
وعند انطلاق عملية العفو الضريبي عن المهربين العام الماضي، توقع وزير المالية المغربي امكانية تحصيل 'خمسة مليارات درهم '450 مليون يورو'، وذلك بمجرد ثبوت فعالية العملية' التي طبعتها السرية.
وسيتمكن أصحاب هذه الأصول المنقولة بطريقة غير شرعية، أو المهربة، -بعيدا عن المتابعة القضائية والإدارية-، من تسوية أوضاعهم القانونية طيلة سنة 2014، لكن بشرط المساهمة لدي الدولة المغربية، بنسبة 2 الي 10% من قيمة هذه الاصول.
ويأتي هذا الاجراء ضمن حزمة اجراءات اتخذتها الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامي منذ بداية 2012، بغرض دعم الاقتصاد المغربي الذي عرف انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال 2012، حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع الحكومة خفض العجز إلي 4.9% في نهاية 2014 ثم الي 4.3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية علي ان يتم الوصول إلي 3.5% في 2016.
ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 علي الاستمرار في سياسة خفض الدعم علي السلع الاستهلاكية الأساسية والذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم 'خمسة مليارات يورو'، و34 مليار درهم '3 مليارات يورو' خلال 2014.
وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 اعباء هذا الصندوق اكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم '2, 1 مليار يورو'، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر الديزل.