في أولي جلسات مجلس محلي الوادي الجديد بعد وفاه اللواء أحمد مختار محافظ الاقليم عقدت الجلسه برئاسه المهندس وحيد دويدار رئيس المجلس وبحضور سكرتير عام المحافظه اللواء سيد ابوالفتوح ممثلا لديوان عام المحافظه وبدات الجلسه بخلاف حاد جدا بين احد الاعضاء ورئيس المجلس حيث اعترض العضو حمدي زايد علي عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الحضور والذي بلغ 26عضو من اجمالي 56حيث اختلفت الاراء ما بين استمرارها او العائها واستقر رأي الاعضاء علي اكمالها تقديرا لروح الراحل محافظ الوادي وبالفعل اخذ رئيس المجلس التصويت علي استمرار انعقاد الجلسه واستكمل رئيس المجلس الجلسه واخذ التصويت علي محاضر اللجان للجلسه الماضيه وعلي عدد من القرارات وهو ما استفز العضو حمدي زايد الذي تقدم بطلب كتابي للواء سيد ابو الفتوح سكرتير عام المحافظه والذي لم يعلق نهائيا علي ما حدث من هرج ومناقشات حاده بين الاعضاء وابرز ما شهدته الجلسه هو استنجاد مدير القطاع الزراعي بالمجلس واعضائه من اجل اعفائه من المسئوليه في حال وقوع كارثه انتشار مرض سوسه النخيل الحمراء الفتاكه لنخيل المحافظه وذلك بسبب عدم استجابه المزارعين لنداء رجال المكافحه بالقطاع وبرر السيد عطيه مدير القاطاع الزراعي عدم الاستجابه بسبب رفض المزارعين لدفع رسوم المكافحه والتي تتمثل في قيمه المبيد للحشره وهو ما يعادل ثلاثه جنيهات ونصف للنخله الواحده وحذر بشده من انتشار المرض في اماكن بالمحافظه وهو ما سيكون له اثر شديد الخطوره علي المحصول الاستراتيجي للمحافظه طالب بتفعيل قرار المجلس المحلي الذي ينص علي مكافحه النخيل المصاب وخصم قيمه المكافحه بضعف القيمه من عن طريق الضرائب العقاريه لمن لايمتثل لارشادات القطاع الزراعي ويقوم بدفع تكلفه المبيد الحشري علما بأن المجلس قد اقر الحساب الختامي لصندوق مكافحه افات النخيل وطالب بتقديم الخدمه الكامله للفلاح ومن الموضوعات التي اثيرت ايضا في الجلسه هو مياه الخزان الجوفي وضرورهعمل دراسه مقننه استعدادا للقانون الذي طالب الرئيس مبارك بتطبيقه بشأن المياه الجوفيه في مؤتمر الحزب الاخير وهو الامر الذي يبدو غامضا لسكان المحافظه الذين يعتمدون كليا علي مياه الابار كما وافق المجلس المحلي لمحافظة الوادي الجديد علي اعفاء جميع السيارات التي تحمل لوحات معدنيه الوادي الجديد من رسوم دخول وخروج من البوابه سواء كانت نقل او بمقطوره او اتوبيس او ميكروباص او اجره او ملاكي وقصر رسوم التحصيل علي السيارات الغير تابعه للمحافظه وذلك بعد دراسه طلب الوحده المحليه لمركز ومدينه الخارجه تحديد الجهه المستفيده من التحصيل والتي تم تحديدها لتكون صندوق خدمات التنميه المحليه بمركز الخارجه وكانت البوابه التي تم انشائها مؤخرا قد مثلت عبئا كبيرا علي المواطنين حيث كان يتم فرض رسوم ثابته لكل السيارات التي تدخل للمحافظه بما فيها السيارات التابعه للمحافظه والتي كان حدها الادني 5جنيهات وكان الدفع يتم بالاكراه والا يتم تحرير مخالفه لصاحب السياره وفي تقرير اللجنه الصحيه بالمجلس في اجتماعها الاخير والذي عقد برئاسه عربي يماني كامل وحضور رئيس المجلس المهندس وحيد دويدار وباقي الاعضاء حيث اقرت اللجنه عددا كبيرا من التوصيات التي أوضحت مدي قصور القطاع الصحي وجاء علي رأس هذه التوصيات بالنسبه لمركز الخارجه ضروره وقف تحصيل مبلغ 200جنيه عند الحجز بالعنايه المركزه و50جنيه عند دخول مستشفي الخارجه العام واعتبار ذلك عبء علي المواطن في المحافظه وكذلك أوصت بضروره اصلاح جهاز الاشعه المقطعيه بمستشفي الخارجه والكراسي المعطله بمركز الاسنان وكذلك سيارات الاسعاف المعطله مراعاه لظروف المرضي وتفعيل دور قسم الملاريا وامداده بالمهام التي تساعده علي اداء وظيفته والتأكيد علي المقاول الذي يقوم باعمال الصيانه بمستشفي الصدر وبالنسبه لمركز الداخله اوصت اللجنه بضروره اعاده جهاز الاشعه السينيه لمستشفيات المعصره وبدخلو لخدمة المرضي وتوفير العجز في الصيادله بالوحدات الصحيه والمستشفي المركزي وبالنسبه لمركز الفرافره اوصت اللجنه بسرعه الانتهاء من ترميم مستشفي الفرافره المركزي وقيام الاسكان بفض النزاع مع المقاول المسند اليه العمليه وسد العجزفي الاطباء والسائقين والاداريين وعمال الخدمات للمستشفي والوحدات التابعه لها ونفس الامر بالنسبه لمركز باريس من حيث ضروره اقامه وحده للغسيل الكلوي وتوفير سياره لنقل مرضي الكلي عند تحويلهم لمستشفي الخارجه وتجهيز سكن الاطباء لسوء حالته وتوفير كرسي متحرك بمركز اسعاف باريس وفني معمل للمستشفي اما في مركز بلاط والمنشأ حديثا فقد طلبت اللجنه من مدير قطاع الصحه ضروره تمفير كافه احتياجات مستشفي بلاط المركزي علي وجه السرعه ومنها تجهيز غرفه العمليات لتكون مطابقه للمواصفات وامدادها بكل ما تحتاجه من اجهزة ومعدات وتوفير طبيب التخدير وانشاء بنك للدم بالمستشفي وإنشاء ثلاجه لحفظ الموتي توفير اجهزة سونار بكافه الوحدات وطبيب متخصص لكتابه التقارير وتوفير طاقم الاطباء والتمريض والفنيين والخدمات المعاونه للمستشفي والوحدات التابعه لها وجاء تقرير اللجنه الاقتصاديه الذي ناقش الحساب الختامي لصناديق المحافظه برئاسه المحاسب أحمد سيد خليل حيث تم عرض الحساب الختامي للمراكز التابعه للديوان العام ومنها مركز التدريب علي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات للعام 2009/2010م و تبين ان المركز خلال هذه الفتره كان قد حقق ايرادات قدرت ب 10.839 جنيه وأنه بعد دعم المركز بمبلغ 70الف جنيه لشراء أجهزه حاسب الي لتنفيذ دورات واختبارات ICDL ونتج عن هذا الدعم تحقيق ارباحا قدرت بمبلغ 321جنيه فقط لاغير هذا الحساب الختامي أقرته اللجنه الاقتصاديه بمجلس محلي الوادي الجديد وأوصت بدعم المركز بمبلغ 280الف جنيه كمبلغ اضافي لتدعيم المراكز الاربع لعمل قاعات التدريب علي اختبارات ال ICDL يذكر ان هذا المركز لم يقدم خلال هذه الفتره خدمه الحصول علي رخصه قياده الحاسب الالي وكان المواطنين يعتمدون في تدريبهم علي احد المراكز التابعه لجمعيه أهليه ولشركه اخري كانت متعاقده مع كليه التربيه بالوادي الجديد وهي الجهه الوحيده التي يتم من خلالها منح شهاده الحاسب حتي الان وكذلك عرض حساب مشروع الخير والنماء والذي حقق خسائر خسائر قدرها 39283جنيه وكذلك حساب مركز التدريب علي الدفاع المدني حقق خسائر قيمتها 15الف جنيه وتجاوزت اللجنه عن ذلك لما يقدمه المركز من خدمات تدريبيه حيويه كما تم تأجيل مناقشه حساب صندوق خدمه التنميه المحليه لعدم اكتمال بنوده كما اكدت لجنة المتابعه برئاسة محمد علي رضوان علي ضروره انهاء مشكله نقص الكتب المدرسيه لدي طلاب التي لم تصل حتي الان وذلك بالتنبيه علي الادارات المدرسيه بتصوير هذه الكتب علي شكل مذكرات علي حساب الادارت وتوزيعها علي الطلاب نظرا لاقتراب موعد الامتحانات ولعدم تحميل اعباء ماليه اضافيه علي اولياء الامور.