شهدت جلسة مجلس محلي محافظة الوادي الجديد. مشادات واعتراضات بين أعضاء المجلس. حيث اعترض العضو حمدي زايد علي عدم قانونية المجلس. وقيام وحيد دويدار. رئيس المجلس بافتتاح الجلسة في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء المجلس البالغ 56 عضوا. وتحدث زايد قائلا: أنا أعترض علي افتتاح الجلسة لمخالفتها للقانون وعدم اكتمال النصاب القانوني طبقا للمادة 99. 100 من قانون الادارة المحلية وانه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس - نصف عدد الأعضاء بالاضافة إلي عضو آخر - يؤجل المجلس لمدة ثلاثة أيام علي الأقل و7 أيام علي الأكثر. وهو الأمر الذي أدي إلي قيام رئيس المجلس بمراجعة عدد الحضور. فوجد الحضور 24 عضوا فقط.. في حين ان العدد المطلوب قانونا هو 29 عضوا "نصف المجلس « 1". وثار زكريا يوسف وكيل المجلس ودخل في مشادة مع حمدي زايد والتي علي أثرها هدد زايد باللجوء للنيابة في حال حدوث أي تجاوز وارتفعت الأصوات بالقاعة واعترض الأعضاء علي الغاء الجلسة وبالأخص أعضاء مركزي الداخلة والفرافرة في ظل قطعهم لمسافات طويلة لحضور الجلسات. ووجه البعض منها عبارات لرئيس المجلس قائلين: انه مخطط للاطاحة بك وسحب الثقة وهو الأمر الذي أثار جدلا في ظل أنها الجلسة الأولي بعد وفاة اللواء أحمد مختار محافظ الوادي الجديد الذي يساند رئيس المجلس. وتدخل النائب يسري معاذ عضو مجلس الشعب لحسم الموقف بالغاء الجلسة قانونا واستمرارها شكل لأن الانسان يعلو فوق المواقف قائلا إذا كانت الجلسة غير قانونية ترفع ونستمر في التكريم. واستمر دويدار في اجراءات الجلسة ومناقشة جدول الأعمال وأعلن في نهاية الجلسة ان عدد أعضاء المجلس أصبح 54 عضوا بدلا من 56 في ظل استقالة مني ذاكر عضوة مجلس الشعب وتفرغ أحد الأعضاء لمدة سنة وعدد الحضور في الجلسة وصل إلي 28 عضوا. إذن الجلسة قانونية ويشير الأمر إلي تمهيد بعض من الأعضاء إلي الاطاحة بوحيد دويدار رئيس المجلس لأن كثيرا من الأعضاء يعتبرون دويدار تم فرضه عليهم من قبل المحافظ الراحل.