حظي حزبا 'حركة النهضة' و'نداء تونس'، أبرز القوي السياسية في المشهد التونسي، مع 'الجبهة الشعبية'، وهو ما يسمي بالثالوث، بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة في 26 أكتوبر الجاري، فيما يتصدر الاتحاد من أجل تونس والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري فحركة الشعب، أحزاب ما يمكن أن يطلق عليه 'الدرجة الثانية'. تعتبر حركة النهضة، ذات التوجه الإسلامي، رأس الترويكا التي تولت الحكم في أعقاب انتخابات المجلس التأسيسي أكتوبر/تشرين أول 2011. ولئن شهدت سنوات الحكم تراجعا في شعبيتها، شأنها شأن شركائها في السلطة، فإن الحركة لا تزال تحظي بتموقع مركزي علي الخارطة السياسية. كان النجاح الانتخابي الذي أحرزته النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي '41 بالمائة من المقاعد' العامل المحدد لتأسيس نداء تونس في أبريل 2012. اعتمدت هيكلة نداء تونس، الذي أسسه في 2012 الباجي قائد السبسي، رئيس وزراء في فترة ما بعد الثورة، علي عدد من الوجوه السياسية في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إضافة إلي مجموعة من الشخصيات ذات التوجهات اليسارية وبعض المستقلين والشخصيات المعروفة بتوجهاتها اليبيرالية. يري الحزب ضرورة دعم التنمية والحد من الفقر بتخصيص ميزانية ضخمة للاستثمارات خلال 5 سنوات بما يمكن من تحقيق نمو قوي وثابت. كما يعد الحزب بتسخير كل الموارد البشرية والمادية للجيش وقوات الأمن، بهدف محاربة الإرهاب واستتباب الأمن. أما الجبهة الشعبية فهي ائتلاف سياسي يجمع ما لا يقل عن 11 حزبا يساريا راديكاليا وقوميا، بالإضافة إلي عدد من الجمعيات والشخصيات المستقلة. وويجعل هذا الحزب من الدفاع عن حقوق العمال أحد محاور سياسته، ويتمتع بحظوة في عدد من الجهات الداخلية، ولا سيما ولاية قفصة، وساهم اغتيال اثنين من أبرز مناضليه، شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، في تنامي شعبيته. وترتبط حظوظ التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية بتقييم أداء زعيميهما، الحالي، مصطفي بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، والسابق، المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية المؤقت. تنضوي أربعة أحزاب من الوسط واليسار المعتدل تحت لواء الاتحاد من أجل تونس ويعد المسار الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتولي أمانته العامة سمير الطيب، أهمها، بتمثيلية تبلغ سبعة نواب في المجلس التأسيسي. أما حركة الشعب، ذات التوجه القومي، والتي يتولي أمانتها العامة زهير المغزاوي، فتدعو إلي تكثيف الاستثمار في المشاريع الكبري وفي الجهات الداخليّة وإرساء منوال تنمية قائم علي الشراكة بين القطاع العام والخاص.