أهم القوى السياسية في سباق التشريعية التونسية

يعتبر حزبا "حركة النهضة" و"نداء تونس"، أبرز القوى السياسية في المشهد التونسي، مع "الجبهة الشعبية"، ليشكلوا معا الثالوث الذي يحظى بأوفر الحظوظ في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة في 26 أكتوبر الجاري، فيما يتصدر الاتحاد من أجل تونس والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري فحركة الشعب، أحزاب ما يمكن أن يطلق عليه "الخط الثاني".
تعتبر حركة النهضة، ذات التوجه الاسلامي المعتدل، رأس الترويكا التي مارست الحكم في أعقاب انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر/تشرين أول 2011. ولئن شهدت سنوات الحكم تراجعا في شعبيتها، شأنها شأن شركائها في السلطة، فإن الحركة لا تزال تحظى بتموقع مركزي على الخارطة السياسية، ودعم شعبي معتبرفي أغلب جهات البلاد، لا يختزلها في شخص رئيسها راشد الغنوشي، إذ تعول الحركة على طبقة سياسية يضمها مجلس الشورى ولا يسعها.
يتميز برنامج النهضة بسعيه إلى تحقيق منوال تنموي اندماجي يرتكز على خيار اقتصاد السوق كخيار استرتيجي والانتقال إلى اقتصاد المنافسة عبر القطع النهائي مع ظواهر سلبية كالواسطة والمحسوبية. كما يطمح إلى اعتماد مقاربة أمنية وقضائية جديدة للقضاء على الارهاب إضافة إلى مقاربة وقائية شاملة تعالج مختلف الأبعاد الفكرية والتربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تتغذى منها هذه الظاهرة.
كان النجاح الانتخابي الذي أحرزته النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي (41 بالمائة من المقاعد) العامل المحدد لتأسيس نداء تونس في أبريل 2012. اعتمدت هيكلة نداء تونس، الذي أسسه في 2012 الباجي قائد السبسي، رئيس وزراء في فترة ما بعد الثورة، على عدد من الوجوه السياسية في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات ذات التوجهات اليسارية وبعض المستقلين والشخصيات المعروفة بتوجهاتها اليبيرالية.
يرى الحزب الذي لايزيد أعضاء كتلته في المجلس التأسيسي على 4، ضرورة دعم التنمية والحد من الفقر بتخصيص ميزانية ضخمة للاستثمارات خلال 5 سنوات بما يمكن من تحقيق نمو قوي وثابت. كما يعد الحزب بتسخير كل الموارد البشرية والمادية للجيش وقوات الأمن واعطائها الاولوية في اعتمادات الميزانية، بهدف محاربة الارهاب واستتباب الأمن، أحد مطالب التونسيين الحثيثة.
أما الجبهة الشعبية فهي ائتلاف سياسي يجمع ما لا يقل عن 11 حزبا يساري راديكالي، وقومي عروبي، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والشخصيات المستقلة. ولئن لا يتجاوز عدد نوابها في المجلس التأسيسي الأربعة، فإن هذا الحزب الذي جعل من الدفاع عن حقوق العمال أحد محاور سياسته، يتمتع بحظوة في عدد من الجهات الداخلية، ولا سيما ولاية قفصة (وسط غربي). كما ساهم اغتيال اثنين من أبرز مناضليه، شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، في تنامي شعبيته.
ترتبط حظوظ التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية بتقييم أداء زعيميهما، الحالي، مصطفي بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، والسابق، المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية المؤقت. وإذ يعتبر التكتل، الحائز على العضوية الدائمة في العالمية الاشتراكية، ذا نفس يساري معتدل، فإن المؤتمر يندرج في نسق ثوري، حسب تصريحات قيادييه. وبناء، يرمي "المؤتمر" الذي لا يزيد عدد مقاعده في المجلس التأسيسي على 12 بعد أن انشق عنه أكثر من نصف نوابه، إلى وضع نمط تنمية جديد يتحاشى ما أفرزه النمط السابق من فجوة اجتماعية وخلل في التوازن بين الجهات.
أما "التكتل"، صاحب ال12 نائبا بعد انشقاق 8 من ممثليه، فيهدف إلى توفير مناخ ملائم للاستقرار السياسي والاقتصادي بتوضيح الرؤية السياسية للمنوال التنموي المنشود واستقرار الإطار القانوني والجبائي للإستثمار.
تنضوي أربعة أحزاب من الوسط واليسار المعتدل تحت لواء الاتحاد من أجل تونس ويعد المسار الديمقراطي الاجتماعي، الذي يتولى أمانته العامة سمير الطيب، أهمها، بتمثيلية تعادل سبعة نواب في المجلس التأسيسي. يرى الاتحاد ضرورة تشريك المجتمع المدني والفاعلين في المجال الاقتصادي في أخذ القرار في مختلف السياسات ودعم استقلالية عدد من المؤسسات الجمهورية. أما الحزب الجمهوري، الممثل في المجلس التأسيسي ب 7 نواب منبثقين عن أحزاب وسطية واجتماعية ليبيرالية، فتتزعمه مية الجريبي ويتمثل أهم ملمح في برنامجه في إصلاح القطاع البنكي ورفع القدرة الشرائية
أما حركة الشعب، ذات التوجه القومي، والتي يتولى أمانتها العامة زهير المغزاوي، فتدعو إلى تكثيف الاستثمار في المشاريع الكبرى وفي الجهات الداخليّة وإرساء منوال تنمية قائم على الشراكة بين القطاع العام والخاص.