اللجنة المستقلة للانتخابات : وسائل اعلام الدولة لم تكن محايدة.. والحكومة تدخلت لصالح الوزراء

صرح المهندس حسن الشامي نائب رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2010 بأن التقرير النهائي للجنة
سوف يصدر خلال أيام قليلة وترصد فيه اللجنة مخالفات عديدة تمت في اتنخابات مجلس الشعب 2010 والتي انتهت بفوز الحزب الوطني بأغلبية ساحقة.
وأضاف أن التجاوزات بدأت منذ قبول تسجيل المرشحين وحتي انتهاء عمليات العد والفرز النهائي واعلان النتائج.
وأكد الشامي أن مرحلة الدعاية الانتخابية شابتها تجاوزات عديدة.. حيث حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد بدء الحملات الانتخابية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين اعتبارا من يوم 15 نوفمبر 2010 وأستمرت لمدة 12 يوما حتي اليوم السابق علي بدء إجراءات التصويت في حين حددت المادة 11 من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 الضوابط الخاصة بشأن عملية الدعاية، لكن لم يلتزم نحو 95% من المرشحين ببدء حملاتهم الانتخابية في الموعد القانوني ولم يتم مراعاة قرار اللجنة وتم مخالفة الضوابط التي حددها القانون.
وتم رصد عدة تجاوزات من المرشحين من مختلف الأحزاب والقوي السياسية في مرحلة الدعاية الانتخابية شملت ما يلي :
نقدم عدد من المرشحين بشكاوي عديدة بسبب عدم مساواتهم في الدعاية الانتخابية مع مرشحي الحزب الوطني التي بدأت قبل فتح باب الترشيح وقيام اقسام الشرطة بتمزيق لافتات وملصقات المرشحين المستقلين ومنها شكوي المرشح محمد فتحي بدائرة حلوان ضد المرشح سيد مشعل بسبب انتشار لافتات الدعاية له قبل الموعد القانوني.
كذلك لاحظ المراقبون عدم التزام مرشحي الحزب الوطني والاخوان المسلمين ببدء الدعاية الانتخابية في موعدها المحدد يوم 14 نوفمبر وقاموا بدعاية مكثفة عن طريق الملصقات واللافتات التي تدعوالناخبين لمساندتهم واهتم مرشحو الاخوان المسلمين بالدعوة الناخبين لمنع التزوير من اجل مستقبل ابنائهم،
كما قام عدد من الوزراء بحضور المؤتمرات الانتخابية لزملائهم من المرشحين ومنها حضور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي في مؤتمر لتوزيع الاجهزة التعويضية لمرشح الوطني الدكتور فتحي سرور بدائرة السيدة زينب وحضور رئيس الوزارء الدكتور احمد نظيف لافتتاح مشروعات خدمية بحلوان بمشاركة مرشح الوطني سيد مشعل الوزير في الحكومة، وكذلك مشاركة المحافظين واعضاء السلطة التنفذية للمؤتمرات الانتخابية للوزراء ومنها حضور محافظ المنوفية سامي عمارة لمؤتمر انتخابي للمرشح كمال الشاذلي رئيس المجالس القومية المتخصصة والوزير السابق بالحكومة عند تقدمه للترشيح ووالذي توفي بعدها بأيام.
واستغل بعض المرشحين في المناطق الشعبية بامبابة ومنشية ناصر وبولاق بالقاهرة ارتفاع الاسعار للسلع الغذائية والاستهلاكية لتوزيع لحوم وطماطم ومؤكلات باسعار رمزية وسداد مصاريف المدارس للطلاب الذين تاخروا عن سدادها.
ولم تؤد الصحف والقنوات والاذاعات الاقليمية دورا ملموساَ في توعية الناخبين بالعملية الانتخابية ومواعيد بدايتها ونهايتها وقواعد اللجنة العليا للانتخابات وطريقة ادارة العملية الانتخابية واقتصر نشاط االصحف الاقليمية الحوارات الصحفية والاخبار التي حملت الصيغة الدعائية والاعلانية مدفوعة الاجر للمرشحين ولا توجد سياسة تحريرية واضحة للصحف الاقليمية في مجال الانتخابات بنسبة تقترب من 93% مما ادي عشوائية التغطية الصحفية وندرة الاهداف التي تسعي الي تقديم خدمة صحفية للناخب وقلة اهتمامها بدرجة كبيرة للمعاير المهنية الصحفية للموضوعية والحياد والاستقلالية والتوازن والنزاهة في تغطية قضية الانتخابات رغم حساسيتها وتاثيرها علي توجهات الرأي العام.
وأضاف الشامي أن المراقبين لاحظوا وجود خلط في التغطية الصحفية بالصحف الاقليمية بين الخبر والرأي بنسبة 91% واقترابها من صيغة المقال الصحفي عن التغطية الاخبارية وابتعاد هذه التغطية عن قيم الشفافية والموضوعية بسبب الخلط بين العمل الصحفي والنشاط السياسي لبعض الصحفيين والصحف الاقليمية واهتمام المادة الصحفية بالانتصار لتيار سياسي من بين الاحزاب الرئيسية التي تخوض الانتخابات وفي مقدمتها الوطني والوفد والتجمع يليهم اهتمام الصحف الاقليمية بمرشحي العائلات ورجال الاعمال.
وتراجع ثقافة احترام الآخر والتعددية السياسية في اداء الصحف الاقليمية بنسبة تصل الي 68% ونشرها لثقافة التعريض والاغتيال المعنوي للمرشحين والتي ترتبط بالمستوي الثقافي للصحفيين الاقليمين.
وجاءت الصحف المملوكة للافراد في المرتبة الثانية في خلط المواد الصحفية الاعلامية بالمواد الاعلانية لصالح المرشحين بنسبة 98% سواء من الاثرياء ورجال الاعمال واصحاب المصانع والشركات واعتماد هذه الصحف علي توزيع نسبة كبيرة من مطبوعتها اثناء المؤتمرات الانتخابية لهولاء المرشحين مما يفقدها المصداقية لدي الناخب بسبب عدم احترامها لحق الناخب في الحصول علي المعلومات الصحيحة والصادقة عن الانتخابات واهتمامها الشديد بالبعد الاقتصادي لاستمرارها في الصدور عن طرق جلب الاعلانات دون الاهتمام بمصالح المواطنين من الناخبين .
كما أن مساحة الحرية امام الصحف الصادرة للافراد بتصاريح أحنبية لم تكن كافية لوجود سيطرة كبيرة من الاجهزة الامنية علي اصدراها وامكانية وقفها ومنع طباعتها اذا قامت بنراي مواد تعتبرها هجوما علي مرشحي الوطني وتوجيه نقد للاجهزة الحكومية المعنية بالعملية الانتخابية لوجود بيئة قانونية وتشريعية مقيدة لعملها في المحافظات .
ولجأت نسبة من الصحف الاقليمية تبلغ 38% الي الطعن في المرشحين المستقلين وعدم احترام الخصوصية والقيم الثقافية والاجتماعية السائدة التي تميل الي الاعتدال والمحافظة مما افقدها تقة المواطنين لعدم احترامها لتقديم مواد اعلامية لهم بشفافية ومصداقية والمعاير الاخلاقية للعمل الصحفي.
كما نفذت اذاعات الاسكندرية ووسط الدلتا بطنطا وشمال الصعيد بالمنيا وجنوب الصعيد باسوان والقناة بالاسماعلية والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء بالعريش وجنوب سيناء بالطور برامج عن الانتخابات اعتبارا من يوم البدء القانوني للحملات الانتخابية وشملت انا الناخب، لماذا رشحت نفسي ومدة كل منهم دقيقتان، وهموم دائرة مع المواطنين عن المشاكل اليومية لهم، ونساء تحت الفبة ومدة كل منهم 5 دقائق، وبرلمان 2010 ومدته ربع ساعة ويتم تكرارها عدة مرات في اليوم واصدار تعليمات مشددة بمتابعة لجنة تقيم الاداء الاعلامي لها وجاءت اذاعة وتليفزيون الاسكندرية في مقدمة المحطات التي لو تطبق قواعد الحياد بين المرشحين يليها القناة الثامنة والقناة الرابعة لوجود مرشحيين من الوزراء بها.
وأختتم الشامي مضيفا أن الاذاعة والتلفزيون الأقليمي احترمت حق بعض المرشحين والاحزاب بنسبة 71% لتوصيل رسالتهم الانتخابية واهتمت الصحف الاقليمية اكثر من الاذاعة والتلفزيون الاقليمي بطرح المرشحين للقضايا العامة والخدمية في المجتمع المحلي ضمن برامجهم الانتخابية بنسبة تصل الي 32%.
جدير بالذكر أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تضم 40 جمعية أهلية ومؤسسة ومركزا حقوقيا شاركوا في مراقبة 76 دائرة انتخابية في 22 محافظة بعدد 3600 مراقب.