وزير الصحة: ضم مستشفيات جامعة الأزهر لبرنامج المنظومة الطبية الحكومية

عقد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، اجتماعا، صباح اليوم الاثنين مع قيادات جامعة الازهر، عقب تلقيه تكليفا أمس من المهنس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بضرورة انضمام مستشفيات جامعة الأزهر ضمن منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية.. كما أنه تلقي إتصالا هاتفيا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تم خلاله مناقشة أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها.كما ناقش الوزير في أجتماع آخر مشروع أكواد الطوارئ التي سيتم علي اساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين في أول 48 ساعة مجانا بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور، الدكتور اشرف حاتم أمين المجلس الاعلي للجامعات، والدكتور اسحاق عبد العال عميد كلية طب الازهر بنين، وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات.
أكد وزير الصحة أن مستشفيات جامعة الأزهر تمثل ثروة في إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية وأنها تقدم خدمات علاجية يجب تحقيق الاستفادة المثلي منها بوصفها جزء من منظومة الصحة في مصر.. وأن وجود الترابط بين الحهات والهيئات المختلفة يمكن من تحقيق التكامل في تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية في مصر كذلك يعزز من القدرات والجهود البحثية.
وخلال ألاجتماع قال وزير الصحة أن التطوير سوف يبدأ بمستشفي الحسين، لافتا الي ان الاتحاد بين المستشفيات الحكومية في مصر لاول مرة يشكل ثورة حقيقية في تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصري، مشيرا الي أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية في اطار فريق واحد هدفة الوصول الي منظومة طبية متكاملة يلقي فيها المريض كل رعاية واهتمام.
ومن ناحية أخري حدد الاجتماع تعريف مريض الطواريء بناء علي القرار الوزاري بأنه كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة علي حياة الإنسان أو تؤدي الي حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم، وتستوجب العلاج الفوري، ويعتبر طبيب الطواريء المسئول عن أستقبال الحالات ومناظرتها هو المختص بتحديد الحالة الطارئة.
كما ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات بأستقبال حالات الطواريء ومصابي الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطواريء والاستقبال حتي أستقرار الحالة.
كما ألزم القرار سيارات الاسعاف بنقل الحالات الطارئة إلي أقرب مستشفي حكومي داخل النطاق الجغرافي في محيط 5 كيلو متر للحادث أو الحالات الطارئة وفي حالة عدم توفر مستشفي حكومي داخل هذا النطاق يتم التوجه إلي أقرب مستشفي لتلقي الخدمة اللازمة.
وتتحمل الادارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابي ومرضي الطواريء خلال 48 ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحي العام أو أي نظام تأميني صحي خاص بما في ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة.
وقد تم عرض الأكواد التي تحمل القيمة التقديرية التي سيتم علي اساسها المحاسبة علي الخدمة الطبية المقدمة للمريض، كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل التي تواجه تطبيق تلك الاكواد، وتخصيص بنود من الموازنة لتغطية نفقات حالات الطوارئ، وكذلك الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتسديد المطالبات المالية من جميع المستشفيات، ومساهمات الجهات المشاركة في تغطية النفقات مثل التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والتأمين الخاص والعلاج علي نفقة الدولة، والاجراءات المحاسبية المفروض اتباعها عند تسديد المطالبات.