وزير الصحة: ضم مستشفيات جامعة الأزهر لبرنامج المنظومة الطبية الحكومية

عقد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، اجتماعا صباح اليوم الإثنين، مع قيادات جامعة الأزهر، عقب تلقيه تكليفًا أمس من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضم مستشفيات جامعة الأزهر إلى منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية.
كما تلقى الوزير اتصالًا هاتفيًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تم خلاله مناقشة أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها .وناقش الوزير فى اجتماع آخر مشروع أكواد الطوارئ التى سيتم على أساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين فى أول 48 ساعة مجانًا بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إسحاق عبدالعال عميد كلية طب الأزهر بنين، وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات.
أكد وزير الصحة أن مستشفيات جامعة الأزهر تمثل ثروة فى إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية وأنها تقدم خدمات علاجية يجب تحقيق الاستفادة المثلى منها بوصفها جزءًا من منظومة الصحة فى مصر، وأن وجود الترابط بين الجهات والهيئات المختلفة يؤدى إلى التكامل فى تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية فى مصر و يعزز من القدرات والجهود البحثية.
وخلال الاجتماع قال وزير الصحة إن التطوير سوف يبدأ بمستشفى الحسين، لافتًا إلى أن الاتحاد بين المستشفيات الحكومية فى مصر لأول مرة يشكل ثورة حقيقية فى تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصرى، مشيرًا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية فى إطار فريق واحد هدفه الوصول إلى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض كل رعاية واهتمام.
ومن ناحية أخرى حدد الاجتماع تعريف مريض الطوارئ بناء على القرار الوزارى بأن كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدى إلى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم، وتستوجب العلاج الفورى، ويعتبر طبيب الطوارئ المسئول عن استقبال الحالات ومناظرتها هو المختص بتحديد الحالة الطارئة.
كما ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها حتى استقرار الحالة.
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافى فى محيط 5 كيلو مترات للحادث أو الحالات الطارئة وفى حالة عدم توفر مستشفى حكومى داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقى الخدمة اللازمة.
وتتحمل الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابى ومرضى الطوارئ خلال 48 ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحى العام أو أى نظام تأمينى صحى خاص بما فى ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقًا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة.
وقد تم عرض الأكواد التى تحمل القيمة التقديرية التى سيتم على أساسها المحاسبة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض، كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل التى تواجه تطبيق تلك الأكواد، وتخصيص بنود من الموازنة لتغطية نفقات حالات الطوارئ، وكذلك الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتسديد المطالبات المالية من جميع المستشفيات، ومساهمات الجهات المشاركة فى تغطية النفقات مثل: التأمين الصحى والمستشفيات الجامعية والتأمين الخاص والعلاج على نفقة الدولة، والإجراءات المحاسبية المفروض اتباعها عند تسديد المطالبات.