قال اللواء محمد زكي خبير امني، ان مهمة الحماية العامة تقع علي السلطات التنفيذية، وعلي رأس هذا النوع من الحماية تقوم وزارة الداخلية بواجبها من خلال رجال الشرطة، و انه لابد ان يكون اسلوب تنفيذ قرار عودة عسكري الدرك مختلفة من مكان الي اخر، فكل مكان او منطقة لها بنيتها الاساسية و الحضارية، فالتواجد سيكون بآليات معينة ممثل في عسكري الدرك، فالبنية الحضارية، غير الصحراوية، مؤكدا ان ذلك لا يعني الاستغناء عن شرطة النجدة او الحماية المدنية فكل هذا يقع ضمن منظومة الاداء الامني و اضاف زكي، انه يجب علي رجال الشرطة ان يكتسبوا ثقة المواطنين من جديد بهدف تحقيق الامن للشارع المصري.