مصر ترفض تدخل أمريكا في مسألة انتخاباتها التشريعية

نقلت وكالة رويترز للانباء رفض مصر بشدة يوم الخميس تدخل الولايات المتحدة
في مسألة الانتخابات التشريعية التي ستجري فيها هذا الشهر. وكانت الولايات المتحدة قالت في بيان يوم الاثنين انه يجب علي مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية وتغطية اعلامية حرة ومراقبين دوليين لانتخابات مجلس الشعب التي ستجري يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس "المواقف الاخيرة للادارة 'الامريكية' تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي أمر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر."
وأضاف "مصر تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال ارادتها الوطنية لكن يبدو أن الجانب الامريكي يصر علي عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني."
وكان بي. جيه. كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية قال في بيان يوم الاثنين "ان انتخابات نزيهة وشفافة يجب أن تتضمن السماح بالتجمعات السياسية السلمية خلال الحملة الانتخابية ودعوة منظمات المجتمع المدني بحرية الي توعية الناخبين ومشاركتهم وبيئة اعلامية حرة تتيح تغطية متوازنة لكل المرشحين."
وقال "ان عملية انتخابية حرة ينبغي ان تتضمن الية محايدة موثوقا بها لمراجعة الشكاوي المتصلة بالانتخابات وجهدا محليا لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين."
وقال المسؤول في وزارة الخارجية المصرية في التصريحات التي بثتها وكالة أنباء الشرق الاوسط "كأن أمريكا تحولت الي وصي علي كيفية ادارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية... من يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم."
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المسؤول عبر عن "بالغ الاستياء" ازاء "استقبال مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوي لعدد من الامريكيين الذين يطلقون علي أنفسهم اسم مجموعة عمل مصر وناقشوا معهم أمورا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية."
ونقلت قول المسؤول في وزارة الخارجية ان مصر تعلم أن هذه المجموعة "هي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف الي اشاعة الفوضي في الشرق الاوسط دون الاكتراث بأي اعتبارات سوي أجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة."
ويمارس أمريكيون من أصل مصري ضغطا علي الادارة الامريكية لتضغط علي مصر في اتجاه ادخال اصلاحات ديمقراطية تشمل قبول مراقبين دوليين للانتخابات والسماح بمشاركة المصريين في الخارج فيها.
ويتعرض سجل مصر في مجال حقوق الانسان لانتقادات من قبل حلفاء وجماعات حقوقية دولية تقول ان السلطات تستخدم القوة ضد خصومها السياسيين والناخبين لابقاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في السلطة.
وقبل الانتخابات القادمة اتخذت السلطات خطوات يري منتقدون أنها تهدف الي تقييد حرية أجهزة الاعلام والحد من فرص جماعة الاخوان المسلمين المحظورة رسميا والتي تقدم مرشحوها لخوض الانتخابات كمستقلين.
وكانت الحكومة المصرية قالت انها ستسمح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية لكنها ترفض السماح بدخول مراقبين أجانب.