حبس 55 إخوانيًا 15 يومًا بعد اشتباكات

أمرت النيابة العامة في مدينة الإسكندرية الساحلية المصرية، اليوم السبت، بحبس 55 عضوًا في جماعة الإخوان المسلمين على ذمة التحقيق بعد يوم من اشتباكات بين عناصر من الإخوان والشرطة في المدينة بسبب مسيرات انتخابية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المصادر قوله: إنّ النيابة وجهت إليهم تهم تنظيم مسيرات انتخابية بدون تصريح بالمخالفة لقانون الانتخابات والتجمهر، ومقاومة السلطات وتكدير السلم العام، وإتلاف ممتلكات عامة والانضمام إلى تنظيم محظور.
ولم يوضح المصدر ما إذا كان هناك إخوان آخرون أُحيلوا إلى النيابة للتحقيق معهم، بينما قالت مصادر إخوانية ومصادر أمنية إنّ عدد من ألقي القبض عليهم بلغ 80 إخوانيًا.
وقال مصدر أمني: إنّ ثلاثة ضباط شرطة وخمسة مجندين أُصيبوا في الاشتباكات التي وقعت في عدة مناطق في المدينة.
وأضاف أن مجندًا أصيب بجرح طعني في الرأس ويرقد في المستشفى في حالة خطيرة. ورجّح أنّ تكون الإصابة نتجت عن ضربة بسيف.
ووقعت اشتباكات بين الشرطة وإخوان في بضع محافظات يوم الجمعة، أثناء مسيرات انتخابية. وقالت مصادر في الشرطة وجماعة الإخوان إنّ قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 100 من أعضاء الجماعة.
ووقعت الاشتباكات قبل انتخابات مجلس الشعب التي ستجري في مصر في 28 نوفمبر، كما تلت سلسلة اعتقالات لأعضاء من الإخوان المسلمين منذ أكتوبر بعد أن أعلنت الجماعة وهي أكبر جماعة معارضة في مصر أنها ستشارك في الانتخابات.
وقال حمدي حسن، المتحدث باسم كتلة الإخوان في مجلس الشعب، معلقًا على الاشتباكات: "ما حصل يوم الجمعة لم يكن اعتداءات.. دي كانت حرب. البوليس ضرب نار على الناس وفيه ناس أصيبت".
ووقعت الاشتباكات في محافظات الإسكندرية والشرقية والغربية في شمال البلاد، وقال شهود إنّ الشرطة استخدمت العصي وقنابل الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات، بينما استخدم الإخوان الحجارة.
وقالت الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضي: إنّه يتعين على مصر أن تسمح بالتجمعات السياسية السلمية، والتغطية الإعلامية الحرة ومراقبين دوليين للانتخابات، لكن مصر الحليف العربي الوثيق لواشنطن اعتبرت ذلك "تدخلاً مرفوضًا" في شؤونها الداخلية.