الأمم المتحدة تشكر مصر لمساهمتها في مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر

وجهت الأمم المتحدة الخميس الشكر إلي مصر لمساهمتها في الجهود الدولية الرامية إلي مساعدة ضحايا
الاتجار في البشر.. وقال السكرتير التنفيذي العام لمكاتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يوري فيدتوف الخميس إن الحكومة المصرية من الدول المساهمة في الصندوق الإنمائي الجديد الذي أعلن عن تأسيسه قبل أسبوعين لصالح ضحايا الاتجار بالبشر خاصة من السيدات والأطفال بجانب كل من تايلاند , ماليزيا , قطر , بيلاروس.
كما وجه الشكر إلي عدد من الشركات العاملة في مجال القطاع الخاص لمساهمتها الإيجابية في إنشاء الصندوق وخص بالذكر شركة أوراسكوم تليكوم المصرية ومديرها التنفيذي نجيب ساويرس.
كانت منظمة الأمم المتحدة اختارت مؤسسة عليا حمد المصرية عضوا في مجلس أمناء الصندوق الإنمائي الجديد. وتتولي الدكتورة عليا حمد منصب رئيسة مجلس مبادرة منظمة الأمم المتحدة النسائية لمكافحة الإتجار بالبشر , كما أنها أحد الأعضاء المؤسسين لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام , حيث عينها مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات , في عام 2009 سفيرة للنوايا الحسنة في مجتمع الأعمال لمكافحة الإتجار في البشر.
وأعرب السكرتير التنفيذي العام لمكاتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يوري فيدتوف عن سعادته لزيادة الدعم الدولي المقدم للصندوق, مبديا أمله في أن تسهم العوائد المالية للصندوق الجديد في التعامل مع التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لمكافحة آثار جريمة الإتجار بالبشر وتوفير الوسائل الممكنة لإنقاذ الضحايا الذين تضرروا من هذه التجارة غير الشرعية ومساعدتهم عن طريق إتاحة الفرصة أمامهم للعودة إلي الحياة الكريمة مرة أخري.
وشدد فيدتوف علي أهمية المبادرة الخاصة بإنشاء الصندوق والتي أعلن عنها في الرابع من شهر نوفمبر الحالي, مؤكدا حاجة الضحايا خاصة من السيدات والأطفال للجهود الرامية إلي إعادة التأهيل النفسي والبدني بهدف إعادة إدماجهم مرة أخري في المجتمع.
وأوضح أن الصندوق سيعمل علي توفير المساعدات المالية لتحقيق هذه الأهداف عبر القنوات الحكومية, فضلا عن منظمات المجتمع المدني غير الحكومية حيث تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة إلي تضرر ما يقرب من 2.4 مليون شخص علي مستوي العالم من تجارة البشر.
وكشف فيدتوف أن المكتب سيتولي إدارة الصندوق بالتعاون مع مجموعة مستشارين يمثلون مجلس أمناء الصندوق عن المناطق المختلفة علي مستوي العالم, حيث من المقرر أن تستمر فترة عملهم القانونية ثلاث سنوات, علي أن يتم اختيارهم من قبل سكرتير عام منظمة الأمم المتحدة بان كي مون بهدف المساعدة علي ضمان توفير التوازن والحيادية في إدارة أعمال الصندوق.