وزير المالية: القضاء علي تسريب الدقيق.. ومنظومة الخبز نجحت في المحافظات

أكد هاني قدري وزير المالية أن الموازنة الجديدة تراعي في المقام الأول محدودي الدخل، مشيرًا إلي أن الهدف من خفض بنود الأجور والسلع التموينية والكهرباء والمواد البترولية هو القضاء علي تسريب الدعم لغير مستحقيه.
وقال قدري – خلال لقائه مع شبكة 'سكاي نيوز' الإخبارية اليوم الجمعة – 'إنه بالنسبة للسلع التموينية تم القضاء علي مشكلة تسريب الدقيق بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز من خلال إضافته علي البطاقة التموينية، مضيفا أن منظومة الخبز الجديدة لقيت نجاحًا في كثير من المحافظات منها الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وفي جنوب القاهرة وبعض المناطق في محافظة القاهرة، وأنه بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، تم توفير كميات من الدقيق من 20 إلي 30% كان يتم تسريبهم ولايستفيد منهم المواطن، وأنما يذهب إلي غير مستحقيه'.
وردًا علي سؤال بأن هذه الموازنة تنحاز إلي الأغنياء أكد قدري 'أن هذا الكلام غير صحيح، مشيرًا إلي أن أفقر 20% من المصريين لا يحصلون علي أكثر من 11% من دعم الطاقة، وأن كل 100 مليون جنيه يتم صرفهم، يصل إليهم 11 مليون جنيه فقط، وهو ما يعني أن باقي 100 مليون يذهب إلي أصحاب الدخول الأعلي، وأوضح 'أن ذلك ينافي مبدأ العدالة الاجتماعية في التوزيع، وعند تخفيض دعم الطاقة إلي 51 مليون جنيه سواء للكهرباء أو المحروقات، فإنه لم ينقص عنهم شيء، وإنما غير المستفيد من ذلك ال 90% المتبقية'.
ولفت إلي أنه عند تحريك أسعار الطاقة تم عمل توزيع عادل بالأخذ من الأكثر استفادة وإعطائه إلي الأقل استفادة، مشيرًا إلي أن المعاشات تمت زيادتها مرتين هذا العام، الأولي في شهر يناير لهذا العام زادت 10%، وفي شهر يوليو الحالي زادت 10% أيضًا، كما تم زيادة الأجور إلي 10%.
وبالنسبة إلي الآليات المستخدمة لضبط الحد الأقصي للأجور علي موظفي الدولة والعاملين بالمؤسسات الحكومية قال قدري 'إن لديها الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصي للأجور، وأن القانون يلزم كل فرد يقر علي نفس بأنه تخطي الحد الأقصي وإلا فإن هناك عقوبات شديدة'، ونوه بأن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور في مصر، وذلك بأن كل ما يحصل عليه أي موظف في الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفي، وأوضح أنه لن يتقاضي أي موظف علي مستوي الدولة أي مكافأة أو حافز أو بدل إلا علي حسابه المصرفي المسجل في جهة عمله، مشيرًا إلي أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضي، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقي إلي جهة عمله.
وأكد وزير المالية – ردًا علي سؤال حول إستثناء القضاء ورجال الشرطة والقوات المسلحة وقطاع البترول وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصي للأجور – 'أن القانون لايستثني أحد، وسيتطبق علي الجميع'، موضحًا أن الحد الأدني للأجور يتم تطبيقه بنسبة 95%، لافتًا إلي أن العقبة التي واجهتم هي الصناديق الخاصة، لأن نظام هذه الصناديق معقد بعض الشيء في التعامل، حيث إنه يجب التعامل مع كل صندوق علي حده.
وأشار إلي أنه تم تزويد الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة للدولة بحوالي 45%، موضحًا أن العام الماضي كان مخصص لها 34 مليار جنيه، أما العام الحالي تم وضع 50 مليار جنيه، وأوضح أن 50 مليار جنيه جزء منها مخصص لمياه الشرب والصرف الصحي، وجزء آخر يذهب إلي باقي المرافق الموجودة، مؤكدًا علي أن الأهم من توزيع الاستثمارات هو التوزيع الجغرافي لها، حيث يتم التوزيع علي كافة المحافظات.