المالية: الموازنة الجديدة تهتم بمحدودى الدخل

أكد هانى قدرى، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تراعى في المقام الأول محدودي الدخل، مشيراً إلى أن الهدف من خفض بنود الأجور والسلع التموينية والكهرباء والمواد البترولية هو القضاء على تسريب الدعم لغير مستحقيه.
قال قدرى، خلال لقائه مع شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، "إنه بالنسبة للسلع التموينية تم القضاء على مشكلة تسريب الدقيق بتطبيق المنظومة الجديدة للخبز من خلال إضافته على البطاقة التموينية، مضيفاً أن منظومة الخبز الجديدة لقيت نجاحاً في كثير من المحافظات منها الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وفي جنوب القاهرة وبعض المناطق في محافظة القاهرة، وأنه بعد تطبيق المنظومة الجديدة للخبز، تم توفير كميات من الدقيق من 20 إلى 30% كان يتم تسريبها ولا يستفيد منها المواطن، وإنما تذهب إلى غير مستحقيها.
ورداً على سؤال بأن هذه الموازنة تنحاز إلى الأغنياء أكد قدري "أن هذا الكلام غير صحيح، مشيراً إلى أن أفقر 20% من المصريين لا يحصلون على أكثر من 11% من دعم الطاقة، وأن كل 100 مليون جنيه يتم صرفها، يصل إليهم 11 مليون جنيه فقط، وهو ما يعني أن باقي 100 مليون تذهب إلى أصحاب الدخول الأعلى، وأوضح "أن ذلك ينافي مبدأ العدالة الاجتماعية في التوزيع، وعند تخفيض دعم الطاقة إلى 51 مليون جنيه سواء للكهرباء أو المحروقات، فإنه لم ينقص عنهم شيء، وإنما غير المستفيد من ذلك ال90% المتبقية".
ولفت إلى أنه عند تحريك أسعار الطاقة تم عمل توزيع عادل بالأخذ من الأكثر استفادة وإعطائه إلى الأقل استفادة، مشيرا إلى أن المعاشات تمت زيادتها مرتين هذه العام، الأولى في شهر يناير لهذا العام زادت 10%، وفي شهر يوليو الحالي زادت 10% أيضا، كما تم زيادة الأجور إلى 10%.
بالنسبة إلى الآليات المستخدمة لضبط الحد الأقصى للأجور على موظفي الدولة والعاملين بالمؤسسات الحكومية قال قدري "إن لديها الآليات المختلفة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأن القانون يلزم كل فرد يقر على نفسه بأنه تخطى الحد القصى وإلا فإن هناك عقوبات شديدة"، ونوه إلى أن هناك عملية إحياء لبرنامج ميكنة الأجور في مصر، وذلك بأن كل ما يحصل عليه أي موظف في الدولة لابد أن يحصل عليه من خلال حساب مصرفي، وأوضح أنه لن يتقاضى أي موظف على مستوى الدولة أى مكافأة أو حافز أو بدل إلا على حسابه المصرفي المسجل في جهة عمله، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام الموظف بعمل إقرار عما يتقاضى، وإذا كان يتجاوز 42 ألف جنيه سيتم رد الباقي إلى جهة عمله.
أكد وزير المالية - رداً على سؤال حول استثناء القضاء ورجال الشرطة والقوات المسلحة وقطاع البترول وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور - "أن القانون لا يستثنى أحداً، وسيطبق على الجميع"، موضحا أن الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه بنسبة 95%، لافتا إلى أن العقبة التي واجهتهم هي الصناديق الخاصة، لأن نظام هذه الصناديق معقد بعض الشيء في التعامل، حيث إنه يجب التعامل مع كل صندوق على حده.
وأشار الى أنه تم تزويد الاستثمارات الممولة من الموازنة العامة للدولة بحوالي 45%، موضحا أن العام الماضي كان مخصصاً لها 34 مليار جنيه، أما العام الحالي فتم وضع 50 مليار جنيه، وأوضح أن 50 مليار جنيه جزء منها مخصص لمياه الشرب والصرف الصحي، وجزء آخر يذهب إلى باقي المرافق الموجودة، مؤكداً على أن الأهم من توزيع الاستثمارات هو التوزيع الجغرافي لها، حيث يتم التوزيع على المحافظات كافة.