209 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديدة.. و24 مليار لدعم رغيف العيش

قال وزير المالية هاني قدري إن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، وعليه فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة.
وأوضح الوزير خلال إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2014 - 2015، أنه سيتم زيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة التي لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها.
وحول أهم برامج الموازنة الجديدة اوضح الوزير انه تم زيادة مخصصات الأجور حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الحالي إلى 209 مليار جنيه العام المقبل بزيادة 13 بالمئة.
ونبه الوزير إلى أن الزيادة المطردة في فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة وهو ما ستلتفت الحكومة اليه في المرحلة القادمة.
وعلى جانب الانفاق الاجتماعي فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه بزيادة 19 بالمئة.
وأوضح الوزير أن الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة بدأت خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظم الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما سيتم زيادة الدعم الموجه للغذاء، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين، مشيرا إلى ارتفاع مخصصات 19 برنامج للدعم النوعي والحماية الاجتماعية بنسبة 22 بالمئة، حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه لتصل إلى 118.4 مليار جنيه من اول يوليو المقبل.
السلع التموينية:
برنامج دعم السلع التموينية ورصد له نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10 بالمئة عن العام الحالي بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة فى دعم المزارعين.
ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام ، أرز) نحو 13 مليار جنيه وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك التزاماً باستكمال دعم السلع الغذائية الاساسية للمواطنين خاصة من محدودي الدخل، لافتا إلى أن هذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن أي ما يقرب من نحو 80% من السكان الحاليين في مصر.
ونوه الوزير إلى نجاح تجربة منظومة توزيع الخبز التي بدأتها وزارة التموين و قال ان جزء كبير من تسرب المواد التموينية المدعومة سيتم القضاء عليه بموجب التطبيق الكامل للمنظومة وهو ما سيتيح اعادة تدوير جزء من الوفورات المحققة في صورة دعم نقدي مباشر للمواطنين.
ومن الجدير بالذكر أن الكميات المدعومة على بطاقات التموين الموجهة شهرياً للفرد هي 2 كيلوجرام سكر و 2 كيلو جرام أرز و 1,5 لتر زيت طعام، و بالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد فإنها تحصل على 8 كيلو جرام سكر و 8 كيلو جرام أرز و 6 لتر زيت شهرياً وذلك بالأسعار المدعومة.
الحماية الاجتماعية والدعم النقدي
وقال الوزير إن مخصصات برامج البعد الاجتماعي تشمل ايضا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33 بالمئة عن العام الحالي.
وفى إطار التوسع في تقديم الدعم النقدي للأسر الفقيرة فقد تم تخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي بزيادة بنحو 8 مليار جنيه، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المخصصات لهذا البرنامج في العام الماضي، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة، بالإضافة إلى برنامج معاش الطفل والذى تم مضاعفته أيضاً ليصل إلى 53 مليون جنيه.