اليوم مؤتمر صحفي ل'التعبئة والإحصاء' للإعلان عن معدل التضخم

يعقد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا صحفيًا، اليوم، للإعلان عن معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضي وسط توقعات باستقرار معدلات التضخم لتظهر الزيادة المرتقبة بداية من بيانات شهر يوليو الجاري.
يذكر أن الأسعار شهدت ارتفاعات جنونية بعد قرارات الحكومة الأخيرة، ومنها تحريك أسعار مشتقات الطاقة وفرض ضرائب جديد – دخل ومبيعات – خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد صعود الدين العام إلي 1.9 تريليون جنيه، وبلوغ العجز النقدي 250 مليارًا في ختام موازنة 2013/2014.
وكشف البنك المركزي المصري أمس عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي إلي 45.3 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، وسط توقعات بزيادة معدل التضخم خلال شهر يوليو الجاري، فيما أكدت الحكومة التزامها بتشديد الرقابة علي الأسواق، ومنع استغلال المواطنين بزيادة أسعار السلع.
وأرجع التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر، أمس، الزيادة في الدين الخارجي إلي ارتفاع صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بجميع آجالها ليبلغ 1.6 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 516.8 مليون دولار، نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار.
وتوقع خبراء مصرفيون ارتفاع معدلات التضخم خلال يوليو بنسب تتراوح بين 10% و13%، مشيرين إلي أن الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق ستحد من تأثير الزيادة علي محدودي الدخل.
وخصص مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعه أمس لمناقشة إجراءات خفض الأسعار، ورد فعل الأسواق بعد قرار الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية، فيما طالب 'محلب' الوزراء المعنيين بتشديد الرقابة علي الأسواق، ومنع استغلال المواطنين بزيادة أسعار السلع.
وعرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، جهود الوزارة لمراقبة مواقف السيارات والتنسيق بين إدارات المرور والمحافظات لإلزام السائقين بوضع ملصقات علي السيارات تحدد تعريفة الركوب، كما عرض تقارير تؤكد أن هناك عناصر تحاول استغلال قرارات الحكومة في إحداث أعمال شغب.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يولي أهمية قصوي لقضية الأسعار، ويتابعها من خلال الوزراء المعنيين والمحافظين وغرف العمليات المخصصة لتلقي شكاوي المواطنين. من جهة أخري، قالت الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، إن الوزارات تعكف حاليًا علي إعداد مقترحاتها ورؤيتها حول أولويات المشروعات التي يجب تمويلها خلال مؤتمر المانحين الذي يتم الإعداد لعقده حاليًا، مع التركيز علي جذب الاستثمارات وليس المنح.