الدين الخارجى يرتفع 2.1 مليار دولار.. والحكومة تشدد الرقابة على الأسواق

ظهر عدد من المؤشرات السلبية للاقتصاد المصرى، أمس، بعد أيام من زيادة أسعار الوقود، وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى إلى 45.3 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار فى يونيو 2013، وسط توقعات بزيادة معدل التضخم خلال شهر يوليو الجارى، فيما أكدت الحكومة التزامها بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع استغلال المواطنين بزيادة أسعار السلع. وأرجع التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر، أمس، الزيادة فى الدين الخارجى إلى ارتفاع صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بجميع آجالها ليبلغ 1.6 مليار دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 516.8 مليون دولار، نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار.
فى سياق متصل، يعقد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤتمرا صحفيًا، اليوم، للإعلان عن معدل التضخم خلال شهر يونيو الماضى، وسط توقعات باستقرار معدلات التضخم لتظهر الزيادة المرتقبة بداية من بيانات شهر يوليو الجارى.
وتوقع خبراء مصرفيون ارتفاع معدلات التضخم خلال يوليو بنسب تتراوح بين 10% و13%، مشيرين إلى أن الإجراءات الحكومية لضبط الأسواق ستحد من تأثير الزيادة على محدودى الدخل.
وخصص مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اجتماعه أمس لمناقشة إجراءات خفض الأسعار، ورد فعل الأسواق بعد قرار الحكومة زيادة أسعار المنتجات البترولية، فيما طالب «محلب» الوزراء المعنيين بتشديد الرقابة على الأسواق، ومنع استغلال المواطنين بزيادة أسعار السلع.
وعرض اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، جهود الوزارة لمراقبة مواقف السيارات والتنسيق بين إدارات المرور والمحافظات لإلزام السائقين بوضع ملصقات على السيارات تحدد تعريفة الركوب، كما عرض تقارير تؤكد أن هناك عناصر تحاول استغلال قرارات الحكومة فى إحداث أعمال شغب.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء يولى أهمية قصوى لقضية الأسعار، ويتابعها من خلال الوزراء المعنيين والمحافظين وغرف العمليات المخصصة لتلقى شكاوى المواطنين. من جهة أخرى، قالت الدكتورة نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، إن الوزارات تعكف حاليًا على إعداد مقترحاتها ورؤيتها حول أولويات المشروعات التى يجب تمويلها خلال مؤتمر المانحين الذى يتم الإعداد لعقده حاليًا، مع التركيز على جذب الاستثمارات وليس المنح.