لن يتم التعامل مع منتجات الشركات التي لن تلتزم بيئياوضع كود بيئي يؤثر ماليا علي الشركات الملوثة للنيل

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه يتم حاليا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تكنولوجيا مع الالتزام بالقواعد البيئية التي وضعتها الدولة وعدم صرف المخلفات في النيل للحفاظ علي مياه نهر النيل وحماية البيئة والمواطن من التلوث مشيرا الي ان الحكومة الحالية تضع الحفاظ علي صحة المواطن في المقام الاول وان وزارة التموين سوف تكون من أول الملتزمين بالقواعد البيئية التي تضعها وزارة البيئة ومتوافقة مع احترام مواردنا المائية.
جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور وزيري الري والبيئة ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف حماية نهر النيل من المخالفات الصناعية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الحكومة تعمل حاليا بأسلوب فريق العمل المتجانس وليس بجزر منعزلة لحل كافة المشاكل موضحا ان هناك 9 شركات من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم حاليا تطويرها لمنع صرف مخالفاتها في النيل لانه ليس هناك تعارض بين الهيكلة المالية والادارية والهيكلة البيئية وانه سوف يتم وضع كود يؤثر ماليا علي الشركات التي لاتلتزم بيئيا ولن يتم التعامل مع منتجاتها مشيرا الي ان التزام الشركات بيئيا سوف يعود بالفائدة علي منتجات هذه الشركات في فتح اسواق لها خارجيا لاهتمام الاسواق العالمية بالسلع التي تنتجها المصانع الملتزمة بيئيا.
واضاف الدكتور حسام الدين محمد وزير الموارد المائية والري ان هناك مشكلة بيئية وصحية ناتجة عن الصرف الصحي والصناعي في نهر النيل وأن هناك تعاون بين الوزارات لحل هذه المشاكل وانه سيتم تفعيل المجلس الاعلي لحماية النيل من كافة اشكال التلوث.
وقال الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة أنه سيتم ادماج البعد البيئي في برامج الوزارات الاخري والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني والمساعدة للمصانع وتفعيل التشريعات البيئية وانه سيتم تغيير مسمي الحملات التفتيشية من قبل الوزارة الي زيارات لحل مشاكل التلوث وانه سيتم عقده عدة ورش عمل بين وزارات التموين والري والبيئة لوضع التصور والاليات لحل مشاكل تلوث المصانع.