وزير التموين: تطوير شركات القابضة تكنولوجيا مع الالتزام بيئيا

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تكنولوجيًا، مع الالتزام بالقواعد البيئية التي وضعتها الدولة، وعدم صرف المخلفات في النيل للحفاظ على مياه نهر النيل وحماية البيئة والمواطن من التلوث .
وأشار حنفي إلى أن الحكومة الحالية تضع الحفاظ على صحة المواطن في المقام الاول، وأن وزارة التموين سوف تكون من أول الملتزمين بالقواعد البيئية التي تضعها وزارة البيئة ومتوافقة مع احترام مواردنا المائية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده وزير التموين، اليوم الثلاثاء، مع وزيري الري والبيئة، ورؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف حماية نهر النيل من المخالفات الصناعية المباشرة وغير المباشرة .
وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل حاليا بأسلوب فريق العمل المتجانس وليس بجزر منعزلة لحل كافة المشاكل، موضحا ان هناك 9 شركات من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية يتم حاليا تطويرها لمنع صرف مخالفاتها فى النيل، لانه ليس هناك تعارض بين الهيكلة المالية والادارية والهيكلة البيئية، وانه سوف يتم وضع كود يؤثر ماليا على الشركات التى لاتلتزم بيئيا ولن يتم التعامل مع منتجاتها، مشيرا إلى ان التزام الشركات بيئيا سوف يعود بالفائدة على منتجات هذه الشركات فى فتح اسواق لها خارجيا، لاهتمام الاسواق العالمية بالسلع التى تنتجها المصانع الملتزمة بيئيا .
ومن جانب آخر، قال الدكتور حسام الدين محمد وزير الموارد المائية والرى، ان هناك مشكلة بيئية وصحية ناتجة عن الصرف الصحى والصناعي فى نهر النيل، وأن هناك تعاون بين الوزارات لحل هذه المشاكل، وانه سيتم تفعيل المجلس الاعلى لحماية النيل من كافة اشكال التلوث .
وفي السياق نفسه، قال الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، أنه سيتم ادماج البعد البيئى فى برامج الوزارات الاخرى والقطاع الخاص، وتقديم الدعم الفنى والمساعدة للمصانع، وتفعيل التشريعات البيئية، وانه سيتم تغيير مسمى الحملات التفتيشية من قبل الوزارة الى زيارات لحل مشاكل التلوث، وانه سيتم عقد عدة ورش عمل بين وزارات التموين والرى والبيئة لوضع التصور والاليات لحل مشاكل تلوث المصانع .