وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي الاثنين علي تجميد أصول 12 وزيراً في الحكومة السورية وفرض حظر علي سفرهم متهماً إياهم 'بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.' وتابع البيان بحسب ما جاءت به جريدة 'الحياه اللندنية' ان 12 وزيراً ستنشر اسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد الثلثاء سيتم 'تجميد اصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الاوروبي' بسبب 'الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها'. وبهذا القرار يرتفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سورية إلي 191 فرداً. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول. كما تشمل العقوبات الاوروبية 53 كياناً لا سيما المصرف المركزي في سورية الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الاوروبي. ويستمر العمل بالعقوبات الاوروبية حتي الاول من 'يونيو' 2015 وهي تشمل ايضاً حظراً علي النفط وتجارة الاسلحة مع سوريا