فرض الاتحاد الأوربي، الإثنين، عقوبات على 12 وزيرا في الحكومة السورية، لمسئولياتهم في وقوع "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وقال الاتحاد الأوربي إنه فرض حظرا على سفرهم لدول الاتحاد، وسيقوم بتجميد أي أصول لهم هناك. ولم يكشف عن أسماء الوزراء، بانتظار نشرها في المجلة القانونية للاتحاد، الثلاثاء. وبهذا الإجراء يرتفع عدد المسئولين السوريين الخاضعين لعقوبات الاتحاد الأوربي إلى 191 مسئولا. وبالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على 53 مؤسسة ربطها الاتحاد بسياسات الأسد القمعية، من بينها المصرف المركزي.