شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوباته على سوريا بإضافة 12 وزيرًا إلى قائمة الشخصيات السورية التي تطالها عقوبات تجميد أصول وحظر إعطاء تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد. وأعلن الاتحاد بمناسبة اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورج، في بيان: "نظرًا لخطورة الوضع في سوريا"، قررت الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد "تعزيز القيود التي يفرضها الاتحاد على النظام السوري". وأضاف أن 12 وزيرًا ستنشر اسماؤهم في الصحيفة الرسمية للاتحاد، غدًا الثلاثاء، سيتم "تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي" بسبب "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبوها". وبذلك يرتفع إلى 191 اجمالي المقربين من نظام بشار الأسد الذين تستهدفهم عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ بدء النزاع في مارس 2011. كما تشمل العقوبات الأوروبية 53 كيانًا لاسيما المصرف المركزي بسوريا الذي تم تجميد أصوله في الاتحاد الأوروبي. ويستمر العمل بالعقوبات الأوروبية حتى الأول من يونيو 2015، وهي تشمل أيضا حظرًا على النفط وتجارة الاسلحة مع سوريا.