المجلس المصري:تحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدني للأجور غير جائز

المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدني للأجر الشامل ''غير جائز''.
وأوضح المجلس أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير''العلاوات، البدلات والمكافآت''ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدي إلتزام أصحاب الأعمال بتطبيقه.
ومن المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوي الجديدة الخاصة بالحد الأدني للأجور، والتي أقامها ناجي رشاد، وانضمت إليه طالبة جامعية ومحررة صحفية بإحدي الصحف الخاصة، وطالبوا فيه بإلغاء القرار الأخير الذي أصدره المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجر الشامل إلي 400 جنيه.
وأوضحت الدعوي، التي أقامها المجلس المصري بالإنابة عن المدعيين الثلاثة، أن الهدف من وضع حد أدني للأجور هو تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل.
وأشار المجلس إلي تعمد رئيس العمل خفض الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة علي العمال، موضحة أن إقرار مبلغ 400 جنيه كحد أدني للأجر سواء الأساسي أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطي الفقر القومي والدولي معا.
يذكر أن رئيس الجهاز القومي للتنظيم والإدارة صفوت النحاس، قال قبل حين، إن الحد الأدني الحالي للأجور في مصر "يتراوح بين 164 و170 جنيها، وتم تحديده وفقا لمجموعة من المعايير" لم يحددها، مشيرا إلي أن هناك دولا تعدل الحد الأدني للأجور كل عام أو 5 أعوام.