دعوى قضائية جديدة لإلغاء تحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجور

القاهرة:- تنظر محكمة القضاء الإداري فى دعوى جديدة خاصة ب"الحد الأدنى للأجور" أقامها صاحب الدعوى السابقة ناجى رشاد، وانضمت إليه طالبة جامعية ومحررة صحفية بإحدى الصحف الخاصة، مطالبين فيها بإلغاء القرار الأخير الذى أصدره المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه.
وقال المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدعوى التى أقامها بالإنابة عن المدعين الثلاثة إن القرار التف على أحكام القضاء، ولم يطبق نص حكم محكمة القضاء الإداري، فضلا عن مخالفته نصوص الدستور والقانون.
وأضاف أن تحديد هذا المبلغ (400 جنيه) على أنه حد أدنى للأجر الشامل غير جائز لكون الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير (العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى إلتزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، بجانب أن أصحاب الأعمال -بما فيهم الدولة- يتعمدون دائما خفض الأجر الأساسى وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، بحسب مقيمي الدعوى.
وأوضحت الدعوى أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع هي تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل، في حين أن إقرار مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر سواء الأساسي أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطي الفقر القومي والدولي معا.
وأكد مقيمو الدعوى أنهم أصحاب مصلحة مباشرة وأصيلة تتلخص فى أن الأول (مقيم الدعوى الأصلية) أول المدعين بتنفيذ هذا الحكم، وأن الثانية وتدعى أمنية شكر تتضرر من عدم حساب الحد الأدنى للأجر على الأجر الأساسي، فى حين أن المدعية الثالثة هند محمود الطالبة الجامعية ستدخل إلى سوق العمل وترنو للحصول على فرصة عمل بأجر عادل يضمن لها حياة كريمة، وذلك على حد ما جاء بصحيفة الدعوى.