دعوي قضائية جديدة لإلغاء تحديد 400 جنيه كحد أدني للأجور

تنظر محكمة القضاء الإداري في دعوي جديدة خاصة ب"الحد الأدني للأجور" أقامها صاحب الدعوي السابقة ناجي رشاد،
وانضمت إليه طالبة جامعية ومحررة صحفية بإحدي الصحف الخاصة، مطالبين فيها إلغاء القرار الأخير الذي أصدره المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدني للأجر الشامل إلي 400 جنيه.
وقال المجلس المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدعوي التي اقامها بالإنابة عن المدعيين الثلاثة إن القرار التف علي أحكام القضاء، ولم يطبق نص حكم محكمة القضاء الإداري، فضلا عن مخالفته نصوص الدستور والقانون.
وأضاف أن تحديد هذا المبلغ '400 جنيه' علي أنه حد أدني للأجر الشامل غير جائز لكون الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير 'العلاوات والبدلات والمكافآت' ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدي إلتزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، بجانب أن أصحاب الأعمال -بما فيهم الدولة- يتعمدون دائما خفض الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة علي العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، بحسب مقيمي الدعوي.
وأوضحت الدعوي أن غاية المشرع من وضع حد أدني للأجور في المجتمع هي تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل، في حين أن إقرار مبلغ 400 جنيه كحد أدني للأجر سواء الأساسي أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصري تحت خطي الفقر القومي والدولي معا.
وأكد مقيمو الدعوي أنهم أصحاب مصلحة مباشرة وأصيلة تتلخص في أن الأول 'مقيم الدعوي الأصلية' أولي المدعيين بتنفيذ هذا الحكم، وأن الثانية وتدعي أمنية شكر تتضرر من عدم حساب الحد الأدني للأجر علي الأجر الأساسي، في حين أن المدعية الثالثة هند محمود الطالبة الجامعية ستدخل إلي سوق العمل وترنوا للحصول علي فرصة عمل بأجر عادل يضمن لها حياة كريمة، وذلك علي حد ما جاء بصحيفة الدعوي.