دعوي جديدة أمام القضاء الإداري للطعن علي تحديد الحد الأدني للأجور ب400 جنيه

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس، دعوي جديدة، أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التنمية الاقتصادية، طعنًا علي قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدني للأجر الشامل إلي 400 جنيه فقط.
ذكر المركز أن قرار المجلس التف علي أحكام القضاء ونصوص الدستور والقانون، وطالب باعتبار هذا المبلغ، حدًا أدني للأجر الأساسي، علي اعتبار أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزءًا متغيرًا «العلاوات والبدلات والمكافآت» ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدي التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه كونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلي أن أصحاب الأعمال يعمدون دائمًا إلي تقليل الأجر الأساسي وزيادة الأجر المتغير.
وأكد المركز في دعواه أن إقرار مبلغ ال400 جنيه كحد للأجر سواء الأساسي أو الشامل يجعل العامل تحت خطي الفقر القومي والدولي معا.