تقدم اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية بدعوي رقم4242لسنة65 أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية طعنا علي قرارالمجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدني للاجورالي400جنية. وذكرالمركزالمصري في طعنه ان القرار التف علي احكام القضاء ونصوص الدستور0 ومنها أن غاية المشرع المصري من وضع حد ادني للاجور في المجتمع المصري تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل المصري وذكر المركز أن مبلغ ال400 جنية كحد ادني للاجور لايحقق الغايه لانه يجعل العامل المصري تحت خط الفقر القومي والدولي فخط الفقر القومي مقداره 656 جنية في الشهر0