تأجيل الطعن على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 400 جنيه لجلسة 28 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار كمال اللمعى الدعوى المقامة من مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية موكلا عن ناجى رشاد وصحفية وطالبة بالطعن على قرار المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط إلى جلسة 28 ديسمبر الجارى حتى يحدد المدعون طلباتهم بدقة.
وطالب خالد على المحامى ورئيس المركز بإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الدالة على المعايير التى بناء عليها حدد المجلس القومى للأجور مبلغ ال400 جنيه كحد أدنى للأجور، مؤكدا أن هذا المبلغ لا يتجاور خط الفقر المحلى، وقال إن أجر العامل فى الولايات المتحدة الأمريكية يتراوح بين 8 و 12 دولارا فى الساعة والعامل المصرى يطالب ب8 دولارات فى اليوم كله ومع ذلك تقف الحكومة أمام مطلبه.
كان المركز المصرى أقام دعوى قضائية ضد كل من "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومى للأجور لزيادة الحد الأدنى للأجور الشامل إلى 400 جنيه فقط وذكروا خلالها أن هذا القرار التف على أحكام القضاء وجاء مخالفا للقانون والدستور ولا يحقق أى نوع من التوازن بين الأجور والأسعار.