دعوى قضائية جديدة للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور

أقام صباح اليوم، الأحد، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 4242 لسنة 65 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، موكلا عن الصحفية أمنية شكر والطالبة هند محمود والعامل ناجى رشاد ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.
وذكر المركز فى طعنه أن القرار التف على أحكام القضاء، ونصوص الدستور والقانون لسببين، أولهما حسبما جاء فى الدعوى "أنه عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل حيث طالب المركز باعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الأساسى، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأن به جزء متغير(العلاوات والبدلات والمكافآت) ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى التزام أصحاب الأعمال بتطبيقه لكونه يتغير من شهر لآخر حسب ظروف العمل، بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال - بما فيهم الدولة - يعمدوا دائما إلى تقليل الأجر الأساسى وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم، فتشير التقديرات الحكومية إلى أن الأجر الأساسى لا يزيد على 22% من الأجر الشامل.
أما السبب الثانى الذى أوردته الدعوى أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل وذهب المركز إلى أن إقرار مبلغ ال400 جنيه كحد للأجر سواء الأساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصرى تحت خطى الفقر القومى والدولى معا، فخط الفقر القومى مقدر 656 جنيها فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وطبقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها حيث قدرت خط الفقر القومى بمبلغ 1968 جنيها للفرد سنويا، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور للموظف باعتباره مسئولا عن أسرة مكونة من 4 أفراد (متوسط حجم الأسرة) =( 1968/12×4= 656 جنيه شهريا) حتى يصبح الموظف أو العامل على خط الفقر القومى، فى حين تشير تقديرات البنك الدولى لتحديد خط الفقر الدولى إلى ما يفوق1200 جنيه، حيث قدر ب 2 دولار فى اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذى يعول أربع أفراد إلى 8 دولار فى اليوم، ولو تم حساب سعر صرف الدولار على خمسة جنيهات فقط يصبح الحد الأدنى 40 جنيها فى اليوم ×30 يوم= 1200 جنيه شهريا حتى يصبح العامل على خط الفقر الدولى.