مجلس الوزراء السوداني يوافق علي مشروع قانون الانتخابات القومية لعام 2014

وافق مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري اليوم الخميس برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، علي مشروع قانون الانتخابات القومية للبلاد لعام 2014.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح- في تصريحات صحفية- أن مشروع القانون جاء معدلًا لقانون الانتخابات لعام 2008، مبينًا أن المشروع جاء نتيجة لدراسة أعدتها المفوضية القومية للانتخابات في ضوء الممارسة السياسية التي بدأت منذ انتخابات 2010، فضلًا عن أن مشروع القانون جاء أيضًا استجابة لرغبة الأحزاب السياسية، حيث عقدت المفوضية القومية سلسلة من ورش العمل التي شاركت فيها الأحزاب والكيانات السياسية والمجتمع المدني والهيئة التشريعية القومية إلي جانب خبراء في هذا المجال.
وأوضح أن التعديلات في مشروع القانون تتضمن إتاحة الفرصة 'للقوات النظامية والرحل'، للمشاركة في العملية الانتخابية دون التقيد بفترة الثلاثة أشهر المحددة في القانون للإقامة في الدائرة الانتخابية.
كما هدفت التعديلات لاستيعاب المتغيرات التي طرأت باستحداث ولايات جديدة، حيث ارتفعت نسبة التمثيل النسبي وفقًا لمشروع القانون من 40% إلي 50%، وذلك بزيادة الحد الأدني المخصص للمرأة من 25% إلي 30%، ولقائمة التمثيل الحزبي من 15% إلي 20%.
وقال عمر 'أنه وفقًا للقانون فقد تم إلغاء النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو ولائية والتي كانت محددة بنسبة 4%، وذلك لإتاحة الفرصة لكل الكيانات الحزبية والسياسية للوصول للهيئة التشريعية القومية أو المجالس التشريعية الولائية'.
كما تضمن مشروع القانون نصًا بأن تنتهي خدمة من يشغل وظيفة عامة باكتسابه عضوية في أي من المجالس التشريعية القومية أو الولائية.
وقال الناطق الرسمي إن التعديلات هدفت أيضًا إلي توسيع دائرة المشاركة بتمكين الأحزاب الكبيرة والصغيرة للوصول إلي الهيئات التشريعية القومية الولائية.
وأضاف أن مجلس الوزراء اعتمد الرقم الوطني أساسًا في السجل الانتخابي، مؤكدًا استعداده للنظر في أي تعديلات إضافية يفضي إليها الحوار الوطني ويكون من شأنها تطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد.