كشف مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري عن بدء الشركة بتقنين كميات الكهرباء التي تقدمها لمقار الوزارات الحكومية بالضفة الغربية. وأوضح العمري، انه نظرا لارتفاع قيمة الديون المتراكمة علي السلطة الفلسطينية فقد بدأت الشركة بتقنين كمية الكهرباء التي تزود بها الوزارات الحكومية بمقدار الثلث. وأضاف العمري ان الشركة خفضت ثلث كمية الكهرباء التي تقدمها لسلطة المياه والمجاري، ومثلها لوزارة المالية، وتعكف حاليا علي تطبيق هذه الخطوة علي كافة الوزارات، مع العلم أنه تم تأجيل تقنين الكهرباء عن وزارة التربية بسبب امتحانات الثانوية العامة، حسب قوله. ويفيد العمري ان قيمة الديون المتراكمة علي السلطة لشركة كهرباء القدس تبلغ نحو 350 مليون شيكل علي الرغم من ما تقدمه الشركة من خدمة للمؤسسات الحكومية. ولفت انه بهذه الخطوة ستوفر الشركة الكثير من المصاريف، نظرا لأن ضعف التيار الكهربائي لدي هذه المؤسسات سيدفعها إلي الاكتفاء بتشغيل الاجهزة الضرورية فقط، بينما الاجهزة ذات الجهد العالي سيتم الاستغناء عنها لعدم القدرة علي تشغيلها. وانتقد العمري طريقة التعامل التي تتبعها السلطة بحق شركة كهرباء القدس، قائلا 'ان السلطة ملتزمة بشكل كبير مع شركات الكهرباء الاخري عدا شركة كهرباء القدس'، موضحا ان 'اسرائيل' تخصم نحو 56 مليون شيكل شهريا من أموال السلطة لتغطية الديون علي شركات كهرباء الجنوب والشمال فيما لا تدفع اي شيقل لكهرباء القدس. وأكد ان هذا الامر مرفوض ولن يستمر طويلا، مطالبا الحكومة بسداد كافة الديون المتراكمة عليها. وأشار الي ان كهرباء القدس طالبت باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس سلطة الطاقة للبدء بتنفيذ قرار الحمد الله بجدولة الديون. وتبلغ قيمة الديون جميعها المستحقة لشركة كهرباء القدس التي تغطي 42% من الضفة نحو 750 مليون شيكل. وفيما يتعلق بملف شركة الكهرباء في محاكم الاحتلال، أوضح العمري، أن الشركة قدمت استئنافا علي قرار محكمة الاحتلال العليا بتجميد حسابات الشركة والحجز علي عقاراتها.