أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العمري، أن الشركة تسلمت بشكل رسمي الخميس، قراراً من محكمة الاحتلال يقضي بتجميد الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بالشركة لضمان سداد ما قيمته 380 مليون شيكل لصالح شركة الكهرباء الصهيونية، مضيفاً أن قاضي المحكمة أمهل الشركة مدة 30 يوماً لتقديم دفاعاتها والإيفاء بالتزامها من تاريخ تقديم الدعوة وهو السابع من أيار2014. وكانت كهرباء الاحتلال رفعت في سابق قضية علي الشركة للحجز علي ما قيمته 530 مليون شيكل. وأوضح العمري في أعقاب ما تناقله الإعلام العبري عن قرار شركة كهرباء الاحتلال بالبدء بتخفيض الكهرباء بنصف الكمية لمدة ساعتين يومياً عن المواطنين في القدسالشرقية، أنه لم يتم تبليغ كهرباء القدس بهذا القرار، مؤكداً أنّ مثل هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات العقابية التي باشرت 'إسرائيل' بتنفيذها علي الأرض، جراء الوضع السياسي المتأزم وتوقف المفاوضات ما بين الجانبين. وناشد العمري، في بيان أصدره، جميع الجهات المعنية بسرعة التحرك والتدخل من أجل الضغط علي إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التي من شأنها تقويض قدرة الشركة علي الاستمرارية، بعد مائة عام من الصمود كمؤسسة مقدسية وكصرح اقتصادي وطني ساهم في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وفي صمود القدسالمحتلة. وقال العمري، إن الشركة باتت علي مفترق خطير جداً، بما يمسّ قدرتها علي الاستمرارية في تقديم خدماتها للمشتركين من أفراد ومؤسسات ومشافي ومدارس ومصانع في القدسالشرقية وكافة مناطق امتياز الشركة في الضفة الغربية، وبما يهدّد قدرة السلطة الفلسطينية في تأمين احتياجات المواطنين من التيار الكهربائي وتلبية متطلبات المؤسسات لتتمكن من تقديم خدماتها في مختلف الجوانب الحياتية.
