كثفت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة لمباحث الأموال العامة, ومباحث الضرائب والرسوم, وشرطة البيئة والمسطحات المائية, وشرطة التموين والتجارة الداخلية, وشرطة النقل والمواصلات, وشرطة الكهرباء, ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، جهودها خلال الثلاثة شهور الماضية في إطار توجيهات السيد محمد إبراهيم 'وزير الداخلية' بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة علي مستوي الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتي صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد إضطلعت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادي بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات. أسفرت مجهودات الإدارات العامة خلال الثلاثة شهور الماضية في الفترة 25/2/2014حتي 25/5/2014 عن تحقيق نتائج الإيجايبة, حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 1800 حالة تهرب ضريبي مؤيدة مستندياً, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 22, 901, 540, 597 جنيه، و ضبط 764 حالة تهرب ضريبي, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 5, 11, 858, 802 جنيه. كما نجحت مباحث الرسوم الجمركية من ضبط 144 سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع، لعدم وجود المستندات الدالة علي سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجاري عرضها علي الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها, وضبط 532 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات، 2690 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي علي مستوي الجمهورية، وتنفيذ 2083 أحكام قضائية متنوعة. وتمكنت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 704 قضية مواد بترولية بمضبوطات 15665, 99طن، و7, 5750, 903 لتر بنزين سولار، منها ما تم ضبطه قبل بيعه بالسوق السوداء, وكميات تم التصرف فيها والإمتناع عن بيعها، وضبط 536 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 377, 250 طن، و 12654 إسطوانة، كما تم ضبط 1021قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات 4395, 155 طن، وضبط 7974 قضية مخالفات مخابز، وضبط 395 قضايا في مجال الإتجار الغير مشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 2787, 285 طن زيت، وسكر أرز تمويني مدعم. أسفرت جهود الإدارة أيضا من ضبط 1692 قضية غش غذائي وغير غذائي ' أجهزة وأدوات كهربائية – ملابس – غيار سيارات – صحية – منزلية – مدرسية – قطع غيار محمول – منتجات جلدية – مستلزمات طبية - حلوي – مواد غذائية – منظفات – سجائر – بويات – زيت سيارات – أدوية ومستحضرات'، وضبط 1028 قضية في مجال مخالفات اللحوم، و 173 قضية في مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 1680 طن أعلاف وأسمدة زراعية، و 12894 عبوة مبيدات زراعية، و 11169 قضية في مجال ' عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر '، و 957 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر، وضبط 38 قضية في مجال الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 839230 وحدة ألعاب نارية، و885 قضية في مجال السجائر الأجنبية المهربة ومجهولة المصدر. ونجح رجال الإدارة العامة لشرطة مباحث الأموال من ضبط عدد 45 قضية إختلاس- إستيلاء- تسهيل إستيلاء- اضرار، و21 قضية في مجال غسيل الأموال، 86 قضية رشوة- إستغلال نفوذ، وقد تم ضبط 26 قضية رشوة- إستغلال نفوذ، 102 وقضية تقليد وترويج عملات وطنية وأجنبية- تزوير أوراق ومحررات رسمية- تخليق دلاورات- مخالفات إلحاق عمالة بالخارج، و81 قضية إتجار في النقد الأجنبي- تهريب بضائع وسلع– توظيف وتحويل أموال. كما تمكنت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، في ضبط 25314 قضية متنوعة، وإزالة 6789مخالفة متنوعة، فقد تم إزالة 4738 حالة تعدي علي الرقعة الزراعية، وإزالة1345 حالة تعدي علي منافع الري والصرف، و706 حالة تعدي علي نهر النيل والمجاري المائية. وأسفرت جهود الإدارة أيضا من ضبط 5700 قضية متنوعة، و 4147 قضية متنوعة، في مجال حماية الثروة السمكية، وضبط 8767 قضية متنوعة، في مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية، و2105 قضية متنوعة، في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. أما في مجال حماية منافع الري والصرف، فقد تم ضبط 1755 قضية تعدي بالردم والبناء علي منافع الري والصرف، ضبط 880 قضية متنوعة في الملاحة الدخلية، و1932 قضية متنوعة لتصنيع وإنتاج والإتجار في مستلزمات الإنتاج الزراعي. ونجحت أيضاًالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلاتفي ضبط 82 تشكيل عصابي ضم 197 متهم، إرتكبوا 92 واقعة سرقة مهمات مصلحية، سرقة عامة، سرقة كابلات تليفونية، و214 قضية في السرقات عامة، سرقة مهمات مصلحية، سرقة بالإكراه، سرقة كابلات تليفونية، و45 قضية نشل، 43 قضية سلاح ناري وذخائر، 683 قطعة سلاح أبيض ' سنج – سيوف – سكين – مطواه – خنجر ' كما تمكن رجال الإدارة من ضبط 1241 قضية مخدرات، من مخدر الحشيش، الهيروين، و1217 قرص مخدر، وضبط 53 قضية أموال عامة متنوعة إختلاس، ترويج أوراق مالية، تزوير، إستيلاء، تريح من أعمال الوظيفة، وتنفيذ 55 حكم جناية، 11193 حبس، وضبط 51 دراجة بخارية بدون ' رخصة تسيير، قيادة، لوحات معدنية، رخص منتهية، بدون أرواق ملكية، و ضبط 193مخالفة إزعاج وضوضاء داخل القطارات، 110 قضية إضرار بإقتصاديات الشركة المصرية للإتصالات، و68 قضية إتلاف خطوط وكابلات تليفونية، 24 قضايا شد فرملة الخطر والطوارئ، و 4 قضايا تمرير مكالمات دولية لداخل البلاد، و 33 حدث معرض للإنحراف، و84 قضية تسول، و10 قضايا معاكسة تليفونية، و38 قضية آداب عامة متنوعة. وأسفرت الجهود أيضاًمن ضبط 10 قضايا نصب، 28 قضية ألعاب نارية، 94481 مخالفة فورية تم التصالح فيها 'تدخين/ نظافة / راكب بدون تذكرة، 5977 مخالفة التواجد في أماكن ممنوعة، و 8037 مخالفة عبور السكة الحديد، وضبط 7294 بائع متجول، و4666 مخالفة يتم تحصيلها بمحل الإقامة ' أحمال / نظافة / تدخين، 3813 مخالفة طرد بدون تخليص ' أحمال داخل القطارات بدون دفع الرسوم المقررة'. كما تم ضبط 458 مخالفات الركوب بعربة السيدات، 1501 مخالفة إدارية متنوعة، و425 مخالفة مزاولة مهنة بدون ترخيص، 199 مبالغ مستحقة للشركة المصرية للإتصالات، 37 قضية إتلاف أبواب المترو، و11 قضية تعدي علي أملاك الهيئة. كما قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بضبط 327 قضية مابين 'سرقة مهمات كهرباء, سرقة كابلات كهرباء، نصب وتزوير, إضرار بالمال العام, و إتلاف مهمات الكهرباء، 1707 قضية سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، و 389548 قضية سرقة تيار كهربائي، و2083مخالفة شروط التعاقد. وتمكنت أيضا شرطة الكهرباء من تحصيل 335302 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، و1541 مخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 39821 جنحة حبس. ونجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، في ضبط عدد 495 قضية لمطابع بدون ترخيص ومكاتب وبائعي كتب مقلدة ومنسوخه وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، و517 قضية حاسب آلي، أمافي مجال قضايا المصنفات السمعية والسمعية البصرية، فقد تم ضبط عدد 304 قضية ضبط خلالها العديد من إسطوانات الليزرCD المقلدة والمنسوخة والتي تحتوي علي الأغاني والأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات العربية والأجنبية مازالت بدور العرض السينمائي، وضبط 992 قضية لشبكات إعادة بث القنوات الفضائية بدون ترخيص. وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع كل علي حدة، والعرض علي النيابة التي باشرت التحقيق، وجاري إستمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.