شن قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية. وشارك في الحملات - التي شنت على مدى 3 أشهر تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية - الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي وكافة الجرائم في مجال عمل الإدارة، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري, والجرائم التي تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري في البلاد, والجرائم المستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون بمرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، والإدارة العامة لشرطة الكهرباء في مجال ضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة والإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال ضبط كافة المخالفات في مجال عمل الإدارة وفى مجال انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأسفر جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في مجال الضرائب العامة عن ضبط 1800 قضية تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 22 مليارا و901 مليون، و540 ألفا و597 جنيها، وفى مجال الضرائب على المبيعات عن ضبط 764 قضية تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا, شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 5 مليارات و11 مليونا و858 ألفا و802 جنيهات، وفى مجال التهرب الجمركي عن ضبط 144 سيارة محملة ببضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، و532 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات، وفى مجال الضرائب العقارية والملاهي عن ضبط 2690 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 2083 حكما قضائيا متنوعا. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 704 قضايا مواد بترولية بمضبوطات وزنت 15665,99 طن، و7 ملايين و575 ألفا و903 لترات بنزين وسولار، و536 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 377,250 طن، و12 ألفا و654 أسطوانة، و1021 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات وزنت 4395,155 طن، و7974 قضية مخالفات مخابز، و395 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة بمضبوطات وزنت 2787,285 طن زيت، وسكر وأرز تمويني مدعم، و1692 قضية غش غذائي وغير غذائي، و1028 قضية في مجال مخالفات اللحوم، و173 قضية في مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت 1680 طن أعلاف وأسمدة زراعية، و12 ألفا و894 عبوة مبيدات زراعية، و11 ألفا و169 قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر، و957 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر، و38 قضية في مجال الألعاب النارية بمضبوطات بلغت 839 ألفا و230 وحدة ألعاب نارية، و885 قضية في مجال السجائر الأجنبية المهربة ومجهولة المصدر. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام عن ضبط 45 قضية (اختلاس- استيلاء- تسهيل استيلاء- إضرار)، وفى مجال غسل الأموال عن ضبط 21 قضية، وفى مجال الرشوة واستغلال النفوذ عن ضبط 86 قضية (رشوة- استغلال نفوذ)، وفى مجال الكسب غير المشروع عن ضبط 26 قضية (رشوة- استغلال نفوذ)، وفى مجال التزييف والتزوير عن ضبط 102 قضايا (تقليد وترويج عملات وطنية وأجنبية- تزوير أوراق ومحررات رسمية- تخليق دولارات- مخالفات إلحاق عمالة بالخارج)، وفى مجال النقد والتهريب عن ضبط 81 قضية (اتجار في النقد الأجنبي- تهريب بضائع وسلع– توظيف وتحويل أموال). وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية عن ضبط 25 ألفا و314 قضية متنوعة، وإزالة 6789 مخالفة متنوعة؛ ففي مجال تنفيذ الإزالة تم إزالة 4738 حالة تعدى على الرقعة الزراعية، و1345 حالة تعدى على منافع الري والصرف، و706 حالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية، وفى مجال حماية الأراضي الزراعية عن ضبط 5700 قضية متنوعة، وفى مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط 4147 قضية متنوعة، وفى مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية عن ضبط 8767 قضية متنوعة، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث عن ضبط 2105 قضايا متنوعة، وفى مجال حماية منافع الري والصرف عن ضبط 1755 قضية تعدى بالردم والبناء على منافع الري والصرف، وفى مجال الملاحة الداخلية عن ضبط 880 قضية متنوعة، وفى مجال حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة عن ضبط 1932 قضية متنوعة لتصنيع وإنتاج والاتجار في مستلزمات الإنتاج الزراعي. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط 82 تشكيلا عصابيا ضموا 197 متهما ارتكبوا 92 واقعة ( سرقة مهمات مصلحية ، سرقة عامة ، سرقة كابلات تليفونية )، وضبط 214 قضية (سرقات عامة ، سرقة مهمات مصلحية ، سرقة بالإكراه ، سرقة كابلات تليفونية )، و45 قضية نشل، و43 قضية سلاح ناري وذخائر، و683 قطعة سلاح أبيض (سنج – سيوف – سكين – مطواة – خنجر)، و1241 قضية مخدرات ضبط خلالها 23 كجم من مخدر البانجو، و5ر4 كجم من مخدر الحشيش، و267 جم من مخدر الهيروين، و1 كجم من مخدر الأفيون، و1217 قرصا مخدرا، و53 قضية أموال عامة متنوعة ( اختلاس ، ترويج أوراق مالية ، تزوير ، استيلاء ، تريح من أعمال الوظيفة )، وتنفيذ 55 حكم جنايات، و11 ألفا و193 حكم حبس، وضبط 51 دراجة بخارية مخالفة، و193 مخالفة إزعاج وضوضاء داخل القطارات، و110 قضايا إضرار باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات، و68 قضية إتلاف خطوط وكابلات تليفونية، و24 قضية شد فرملة الخطر والطوارئ، و4 قضايا تمرير مكالمات دولية لداخل البلاد، و33 حدثا معرض للانحراف، و84 قضية تسول، و10 قضايا معاكسة تليفونية، و38 قضية آداب عامة متنوعة، و10 قضايا نصب، و28 قضية ألعاب نارية، و94 ألفا و481 مخالفة فورية تم التصالح فيها "تدخين/ نظافة / راكب بدون تذكرة "، و5977 مخالفة التواجد في أماكن ممنوعة، و8037 مخالفة عبور السكة الحديد، و7294 بائعا متجولا، و4666 مخالفة يتم تحصيلها بمحل الإقامة " أحمال / نظافة / تدخين"، و3813 مخالفة طرد بدون تخليص " أحمال داخل القطارات بدون دفع الرسوم المقررة"، و458 مخالفة ركوب بعربة السيدات، و1501 مخالفة إدارية متنوعة، و425 مخالفة مزاولة مهنة ( ماسح أحذية ، ومنادى سيارات ) بدون ترخيص، وتحصيل 199 مخالفة مبالغ مستحقة للشركة المصرية للاتصالات، و ضبط 37 قضية إتلاف أبواب المترو و11 قضية تعدى على أملاك الهيئة. وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى مجال كبار المشتركين عن ضبط 1707 قضايا سرقة تيار كهربائي لكبار المشتركين، وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية عن ضبط 389 ألفا و548 قضية سرقة تيار كهربائي، و2083 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال التحصيل عن تحصيل 335 ألفا و302 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائي، وتحصيل 1541 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تم تنفيذ 39 ألفا و821 جنحة حبس. كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال ضبط قضايا المطبوعات عن ضبط 495 قضية لمطابع بدون ترخيص ومكاتب وبائعي كتب مقلدة ومنسوخة وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وفى مجال ضبط قضايا الحاسب الآلي عن ضبط 517 قضية، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات السمعية والسمعية البصرية عن ضبط 304 قضايا ضبط خلالها العديد من اسطوانات الليزر المقلدة والمنسوخة والتي تحتوى على الأغاني والأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات العربية والأجنبية مازالت بدور العرض السينمائي، وفى مجال ضبط قضايا بث الفضائيات عن ضبط 992 قضية لشبكات إعادة بث القنوات الفضائية بدون ترخيص. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع كل على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجارى استمرار الحملات لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.
