فضائح قطر

هجوم عربي دولي إنساني آدمي علي قطر لاستعباد العمالة فيها، بتقارير حقوقية ومنظمية عالمية علي رأسها منظمة العفو الدولية، والتي تعد من وجهة نظر أوروبا والعالم أمرا كارثيا، لافتقارها للبنية التحتية المناسبة لمثل هذا الحدث الكبير.، وهو استضافتها لكأس العالم 2022. وسجل قطر ثري وحافل بإهدار آدمية العمالة الوافدة، وإعتبارها تجارة رقيق، رغم انتهاء عصور الرق منذ زمن بعيد.وأكد علي ذلك تقرير الاتحاد الكونفيدرالي للتجارة الدولية. وكذلك وفاة العديد من هذه العمالة بسبب اجبارهم علي العمل في الحر القاتل دون المياه، وإقامتهم في مخيمات لا تصلح للاستخدام الآدمي، وأخذ جوازات سفرهم ومنعهم من المغادرة، والامتناع عن دفع أجورهم. وكذلك الخادمات بالمنازل يعانين من إيذاء واستغلال بدني وجنسي.. بالإضافة للجدل الكبير الذي يثار حول قطر لاتهامها بالرشوة لمنحها هذا الحدث الضخم، وذلك عندما افتتح 'ريكاردو تيكسيرا' عضو اللجنة التنفيذية السابق بالفيفا حسابا لابنته، لتحويل أموال الرشوة عليه، في صورة عقد رعاية مع مؤسسة قطر كانت قيمته 210 ملايين دولارا. وذلك فقط بعد أسبوع من التصويت علي كأس العالم. وبالطبع نظرا لتاريخ قطر الحافل بالإجرام والفضائح، فلم تقتصر فضيحتها علي ريكاردو تيكسيرا، بل فاقت كل التوقعات بوصولها للسيد المحترم نائب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم 'جاك وارنر'، الذي وجهت إليه الاتهامات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه تلقي مبلغ 2 مليون دولار من قطر مقابل التصويت لها، وهي الفضيحة الكبري التي تم بموجبها من خلال لجنة الأخلاقيات بالفيفا فصله دون رجعة، ومنعه مدي الحياة من العمل. ولم تقتصر فضائح قطر علي سوء المعاملة للعمالة الوافدة أو الرشوة والمحسوبية، وتأتي لما تعهدت وتتعهد دائما بكسر عهوداتها وعدم الوفاء بأي من الوعود التي تقطعها علي نفسها، مثل الوعد ببناء ملاعب حديثة بها تقنية تبريد غير مسبوقة، حيث سيكون كأس العالم صيفا، ولكنها غيرت الخطة بسبب الارتفاع الباهظ لتكلفة إنشائها، وخفضت عدد الاستادات التي تنوي إنشاءها لتصبح 8 بدلا من12، بالإضافة الي البنية التحتية التي تحتاج مليارات الدولارات.
وهذه المرأة التي قدمت شكواها بعد الله عز وجل الي منظمة العفو الدولية، وعلي صدرها بقعة سوداء، نتيجة حرق بالمكواة، من قبل صاحب عمل تجردت من قلبه كل مشاعر الإنسانية، والشهامة، والرجولة، وتجرد عقله من العلم والمعرفة، وتجرد ضميره من الصحوة الإنسانية. فبينما أقدمت علي الهرب من تلك النيران المشتعلة بدويلة من المفترض أن تكون حصنا للمحتاج، وسدا منيعا للفقير، وسندا قويا لكل لاجئ إليها أجبرته حياته وفقره وحاجته الي دولة من المفترض أن تحترم آدميته وتقدر إنسانيته، وتضع حقوق الإنسان حائلا بينها وبين العامل الفقير. اعتقلتها الشرطة القطرية وقامت بترحيلها دون النظر الي أدني حقوقها ومستحقاتها. ولم ينظروا إليها كضحية، بل نظروا اليها بنظرة إجرامية، أحادية، كعادة قطر، ونظام تميم، وحمد، والشيخة موزة، الذين اعتادوا علي الظلم والإجرام، وكأنهم يسبحون في بحر لجي حالك الظلمة والسواد.لكل دولة أعراف، وأصول، ومعالم، تنبئ عن أصل هذه الدولة. والعرف الطبيعي لدولة قطر، هو إهدار حقوق الإنسان والعمال والخدم. وتقارير حكومة الفلبين الواردة من سفارة مانيلا في قطر، خير شاهد علي ذلك. ليس ذلك وفقط ولكن أيضا، وضع القطريين فوق المحاسبة، ومعاملتهم علي أنهم آلهة، لا يخطئون، ولا يتطاولون. وكذلك في حالات الإغتصاب والاعتداءات الجنسية، تغلق الشرطة القطرية الظالمة فيها المحاضر وتحفظ فيها البلاغات ويتوقف فيها التحقيقات، تحت حجة عدم كفاية الأدلة. ولم يتوقف الأمر علي إغلاق هذه المحاضر، ولكنن للأسف الشديد، تصل الوقاحة مداها، وتتعدي الصفاقة حدودها، والإنحدار الأخلاقي وصل بالنظام القطري الي طريق مسدود، لدرجة أن النساء اللواتي يقمن بالإبلاغ عن الاغتصاب، يتم اتهامهن بارتكاب انتهاكات أخلاقية دون وجه حق، ودون سند أو دليل، فقط لمجرد أن صاحب العمل قال ذلك شفاهة، واعتباره علي أنه الصادق الوحيد والمصدق الأوحد في هذه الحياة الفاسدة، طالما اجتمع فيها فساد النظام القطري الغاشم والغشيم. جدير بالذكر أننا نتحدث عن أكثر من 85 ألف خادمة تعملن في المنازل القطرية. ورضاء الحكومة القطري عن هذه الفوضي والتصرفات الهمجية واستغلال لهؤلاء الضعفاء الذين لا ذنب لهم سوي السعي وراء لقمة العيش من قبل أرباب العمل هي مشاركة فعلية في هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
هؤلاء المساكين من العمال الذين أجبرتهم ظروفهم بالسفر الي قطر بالزيف، والوعود الكلامية، والعهود الوهمية، والكلمات المعسولة، والمصطلحات البراقة، هم يعيشون الآن في ظروف مزرية، بعد أن تخلي عنهم أرباب العمل، ورموهم في أماكن مملوءة بالمرض والعدوي، ولا يفصلهم عن الأماكن الراقية أو علي الأقل عن الأماكن الآدمية سوي بضع دقائق، ويعيشون علي المساعدات الغذائية، والتبرعات من الأجانب المقيمين في قطر. بالإضافة الي أنهم معرضون لإلقاء القبض عليهم عندما يخرجون أو يتوجهون الي وزارة العمل للشكوي، كما أنهم لا يستطيعون العودة الي بلادهم. وهنا أطرح سؤالا: ماهي العقوبة المناسبة لأكبر شريك في هذه الجرائم والفضائح وهي وكلاء وشركات التوظيف القطرية؟ وهل وضعهم فقط في قائمة سوداء تعد عقوبة حقيقية؟ وخصوصا أن هؤلاء الوكلاء والشركاء والشركات قد تميزوا في الاحتيال علي هذه العمالة الوافدة ويحصلون منهم علي 'تحويشة العمر' أو يقترض هؤلاء العمال الكثير من المال من ذويهم، من أجل هذه السفرية المشؤومة التي تتركهم غارقين في الديون، وعُرضة للعمل القسري. وللأسف الشديد ليست هناك حكومة محترمة في نظام قطر الانتهازي من أجل معاقبة صارمة لهؤلاء المرضي من أصحاب العمل ووكلاء شركات التوظيف.
المتحدث الرسمي باسم النادي الدبلوماسي الدولي
Diplomatic.Counselor@yahoo.com