المستشار سامح المشد يكتب: فضائح قطر

هجوم عربي دولى إنساني آدمي على قطر لإستعباد العمالة فيها، بتقارير حقوقية ومنظمية عالمية على رأسها منظمة العفو الدولية، والتي تعد من وجهة نظر أوروبا والعالم أمرا كارثيا، لإفتقارها للبنية التحتية المناسبة لمثل هذا الحدث الكبير.، وهو إستضافتها لكأس العالم 2022. وسجل قطر الثري والحافل بإهدار آدمية العمالة الوافدة، وإعتبارها تجارة رقيق، رغم إنتهاء عصور الرق منذ زمن بعيد. وأكد على ذلك تقرير الإتحاد الكونفيدرالى للتجارة الدولية. وكذلك وفاة العديد من هذه العمالة بسبب إجبارهم على العمل في الحر القاتل دون المياة، وإقامتهم في مخيمات لا تصلح للإستخدام الآدمي، وأخذ جوازات سفرهم ومنعهم من المغادرة، والإمتناع عن دفع أجورهم. وكذلك الخادمات بالمنازل يعانون من إيذاء واستغلال بدنى وجنسى.. بالإضافة للجدل الكبير الذي يثار حول قطر لإتهامها بالرشوة لمنحها هذا الحدث الضخم، وذلك عندما افتتح (ريكاردو تيكسيرا) عضو اللجنة التنفيذية السابق بالفيفا حسابا لإبنته، لتحويل أموال الرشوة عليه، في صورة عقد رعاية مع مؤسسة قطر كانت قيمته 210 مليون دولارا. وذلك فقط بعد أسبوع من التصويت على كأس العالم. وبالطبع نظرا لتاريخ قطر الحافلل بالإجرام والفضائح، فلم تقتصر فضيحتها على ريكاردو تيكسرا، بل فاقت كل التوقعات بوصولها للسيد المحترم نائب الرئيس السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (جاك وارنر)، والذى وجهت إليه الاتهامات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه تلقى مبلغ 2 مليون دولارا من قطر مقابل التصويت لها، وهى الفضيحة الكبرى التى تم بموجبها من خلال لجنة الأخلاقيات بالفيفا فصله دون رجعة، ومنعه مدى الحياة من العمل. ولم تقتصر فضائح قطر على سوء المعاملة للعمالة الوافدة أو الرشوة والمحسوبية، وتأتي لما تعهدت وتتعهد دائما بكسر عهوداتها وعدم الوفاء بأى من الوعود التي تقطعها على نفسها، مثل الوعد ببناء ملاعب حديثة بها تقنية تبريد غير مسبوقة، حيث سيكون كأس العالم صيفا، ولكنها غيرت الخطة بسبب الارتفاع الباهظ لتكلفة إنشائها، وخفضت عدد الاستادات التى تنوى إنشاءها لتصبح 8 بدلا من12، بالإضافة الى البنية التحتية التى تحتاج مليارات الدولارات.

وهذه المرأة التي قدمت شكواها بعد الله عز وجل الى منظمة العفو الدولية، وعلى صدرها بقعة سوداء، نتيجة حرق بالمكواة، من قبل صاحب عمل تجردت من قلبه كل مشاعر الإنسانية، والشهامة، والرجولة، وتجرد عقله من العلم والمعرفة، وتجرد ضميره من الصحوة الإنسانية. فبينما أقدمت على الهرب من تلك النيران المشتعلة بدويلة من المفترض أن تكون حصنا للمحتاج، وسدا منيعا للفقير، وسندا قويا لكل لاجئ إليها أجبرته حياته وفقره وحاجته الى دولة من المفترض أن تحترم آدميته وتقدر إنسانيته، وتضع حقوق الإنسان حائلا بينها وبين العامل الفقير. إعتقلتها الشرطة القطرية وقامت بترحيلها دون النظر الى أدنى حقوقها ومستحقاتها. ولم ينظروا إليها كضحية، بل نظروا اليها بنظرة إجرامية، أحادية، كعادة قطر، ونظام تميم، وحمد، والشيخة موزة، الذين إعتادوا على الظلم والإجرام، وكأنهم يسبحون في بحر لجي حالك الظلمة والسواد. لكل دولة أعراف، وأصول، ومعالم، تنبئ عن أصل هذه الدول. والعرف الطبيعي لدولة قطر، هو إهدار حقزق الإنسان والعمال والخدم. وتقارير حكومة الفلبين الواردة من سفارة مانيلا في قطر، خير شاهد على ذلك. ليس ذلك وفقط ولكن أيضا، وضع القطريين فوق المحاسبة، ومعاملتهم على أنهم ألهة، لا يخطأون، ولا يتطاولون. وكذلك فى حالات الإغتصاب والإعتداءات الجنسية، تغلق الشرطة القطرية الظالمة فيها المحاضر وتحفظ فيها البلاغات ويتوقف فيها التحقيقات، تحت حجة عدم كفاية الأدلة. ولم يتوقف الأمر على إغلاق هذه المحاضر، ولكنن للأسف الشديد، تصل الوقاحة مداها، وتتعدى الصفاقة حدودها، والإنحدار الأخلاقي وصل بالنظام القطري الى طريق مسدود، لدرجة أن النساء اللواتي يقدمن بالإبلاغ عن الإغتصاب، يتم إتهامهن بإرتكاب إنتهاكات أخلاقية دون وجه حق، ودون سند أو دليل، فقط لمجرد أن صاحب العمل قال ذلك شفاهة، وإعتباره على أنه الصادق الوحيد والمصدق الأوحد في هذه الحياة الفاسدة، طالما إجتمع فيها فساد النظام القطري الغاشم والغشيم. جدير بالذكر أننا نتحدث عن أكثر من 85 ألف خادمة تعملن في المنازل القطرية. ورضاء الحكومة القطري عن هذه الفوضى والتصرفات الهمجية وإستغلال لهؤلاء الضعفاء الذين لا ذنب لهم سوى السعى وراء لقمة العيش من قبل أرباب العمل هى مشاركة فعلية في هذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

هؤلاء المساكين من العمال الذين أجبرتهم ظروفهم بالسفر الى قطر بالزيف، والوعود الكلامية، والعهود الوهمية، والكلمات المعسولة، والمصطلحات البراقة، هم يعيشون الآن في ظروف مزرية، بعد أن تخلى عنهم أرباب العمل، ورموهم في أماكن مملوءة بالمرض والعدوى، ولا يفصلهم عن الأماكن الراقية أو على الأقل عن الأماكن الآدمية سوى بضع دقائق، ويعيشون على المساعدات الغذائية، والتبرعات من الأجانب المقيمين في قطر. بالإضافة الى أنهم معرضون لإلقاء القبض عليهم عندما يخرجون أو يتوجهون الى وزارة العمل للشكوى، كما أنهم لا يستطيعون العودة الى بلادهم. وهنا أطرح سؤالا: ماهى العقوبة المناسبة لأكبر شريك في هذه الجرائم والفضائح وهى وكلاء وشركات التوظيف القطرية؟ وهل وضعهم فقط في قائمة سوداء تعد عقوبة حقيقية؟ وخصوصا أن هؤلاء الوكلاء والشركاء والشركات قد تميزوا في الإحتيال على هذه العمالة الوافدة ويحصلون منهم على (تحويشة العمر) أو يقترض هؤلاء العمال الكثير من المال من زويهم، من أجل هذه السفرية المشؤومة التي تتركهم غارقين في الديون، وعُرضة للعمل القسري. وللأسف الشديد ليست هناك حكومة محترمة في نظام قطر الإنتهازي من أجل معاقبة صارمة لهؤلاء المرضى من أصحاب العمل ووكلاء شركات التوظيف.