جنح اكتوبر تأجل فرض الحراسة علي الربوة الهادئة للاستثمار العقاري

نظرت الدائرة 40 مستعجل بمحكمة جنح أكتوبر امس الثلاثاء دعوي فرض الحراسة الجبرية علي المشروع السكني الخاص بشركة الربوة الهادئة للاستثمار العقاري، بعد اتهام الشركة ومالكها طارق الطويل بالنصب علي المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم. وجاءت الدعوي التي حملت رقم 159 لسنة 2014 في إطار حفظ حق ملاك الوحدات السكنية وإثبات حقهم بملكية تلك الوحدات بالمشروع بناءً علي عقود تم إبرامها معهم عن طريق الشركة، خاصة بعد سحب هيئة المجتمعات العمرانية الترخيص من صاحب الشركة عقب إخلاله بشروط العقد المبرم معه، بعدم تسديد المبالغ المستحقة عليه.
كان قد اتهم المحامي عماد موسي، شركة الربوة الهادئة وصاحبها طارق الطويل، بالنصب والاحتيال، من خلال التحصل علي مبالغ مالية وصلت إلي المليار جنيه، وفقا لمشروع سكني وهمي يتم في مدينة 6 أكتوبر.
وقال موسي في تصريحات صحفية له اليوم: طارق الطويل محترف في النصب وبيع الهواء، وعليه أكثر من 200 حكم جنائي مسجل بسبب نصبه علي الناس، وهذا ما فعله مجددا مع الشباب عندما نصب عليهم مجددا في مشروعه السكني الوهمي، وتحصل علي مبالغ كبيرة ولم ينشأ إلا 9% فقط من حجم الانشاءات المفترض تسليمها، مع العلم أن كل تلك الانشاءات غير صالحة للاستهلاك الأدمي، لان الحديد والأسمنت المستخدمين في البناء، غير مطابقين للمواصفات.
وأضاف عماد موسي: الطويل لا يزال يسوق للمشروع، رغم أن الأرض المشروع تم سحبها من الأساس، ومع ذلك فهو لا يزال يحاول بيع الهواء لجمعيات تعاونية وخدمية، كنادي خبراء وزارة العدل ونادي العاملين بشركة كهرباء شمال القاهرة .
وأوضح موسي أن طارق الطويل قد تخلف عن تسليم المشروع أكثر من 3 سنوات كاملة، مما جعل المتعاقدين علي المشروع يصرخون بأعلي صوت ويأتون إلي المحكمة في تجمهر كبير أشبه بالتظاهرة، لمطالبة المحكمة بحقهم من طارق الطويل.
وعن تفاصيل الدعوة القضائية ومسارها حتي الأن، استطرد عماد موسي محامي المتضررين في تصريحاته، قائلا: طلبنا بفرض الحراسة علي مشروع الربوة الهادئة السكني وعلي الشركة ومالكها طارق الطويل، مع إلزامه بسداد مديونيات الدولة وتكلفتها 300 مليون جنيه أو تسليم الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية، بالاضافة إلي رد أموال المتضررين من عدم تسليم المشروع أو استكمال بناء المشروع وتسليمه للحاجزين فيه، أما عن مسار القضية، فلقد تأجلت اليوم بعد أن طلبنا طلبين، الأول شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية بتاريخ قرار سحب أرض المشروع من طارق الطويل وأسباب هذا السحب، والثاني تصريح باستخراج شهادة المعلومات لطارق الطويل من مديرية أمن الجيزة، لاثبات نصبه واحتياله، وأتوقع أن تحكم المحكمة في جلستها القادمة بفرض الحراسة بالفعل علي المشروع والشركة، وفقا للمستندات المقدمة لها.