اتهامات موجهة لشركة الربوة الهادئة المملوكة ل"طارق الطويل" بالنصب على المواطنين

محامي المجني عليهم: هناك شبهة بإهدار 600 مليون جنيه من المال العام.. والشركة تحصلت على ما يقرب من مليار جنيه فى شقق وهمية
"عندما يتحول المال إلى شهوة وملاذ يراد الوصول إليه فاعلم أن السبل جميعها مستباحة أمام تحقيق هذا الملاذ حتى وإن كان على حساب أكل لحم الشعب وإهدار حقوقه واغتيال أحلام شبابه"، شبهة إهدار للمال العام والنصب على المواطنين إتهامات تشير بأصابعها لشركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى، والتي استغلت أحلام المواطنين فى الحصول على مسكن وتعاقدت معهم على أمل الحصول على تلك الشقق ليكتشفوا فيما بعد بأنها شقق السراب.
الواقعة تأتي تفاصيلها على لسان عماد موسي، المحامي، والذى استمعت نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار عمرو مخلوف، اليوم الثلاثاء، لأقواله فى البلاغ المقدم من موكله ضد شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى وممثلها رجل الأعمال طارق محمد محمد الطويل، والذى يتهم فيه بشبهة إهدار المال العام والنصب على المواطنين.
وقدم موسي خلال التحقيقات مجموعة أوراق ومستندات تعود تاريخها لعام 2008، تتضمن عقد مبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية وطارق الطويل بشراء قطعة أرض تصل مساحتها لحوالى 48 فدانًا، بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك لإنشاء مشروع إسكان متوسط عليها، مشيرًا إلى أن التعاقد تم بعد الاتفاق على سعر المتر الواحد بحوالى 500 جنيه، فى الوقت الذى كان سعر المتر الحقيقى لتلك القطعة حوالى 2000 جنيه بما يثير شبهة إهدار للمال العام بحوالى 600 مليون جنيه.
وأضاف موسي، أن الطويل سدد 5% فقط من المبلغ المقرر بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية وحرر بباقى المبلغ شيكات بحوالى 60 مليون جنيه على أن يتم سدادها فى مواعيد محدده، ويحظر عليه بيع الأرض أو التصرف فيها إلا عقب سداد المبلغ المقرر عليه وإخطار الهيئة قبل إجراء أي تصرف فى الأرض، وذلك فى مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
وتابع المحامي، أن الطويل خالف عقد الهيئة وشروطها فلم يمض سوى شهر على إبرام العقد فقرر بيع جزء من الأرض بمساحة 12 ألف متر، لشخص يدعى محمد ماهر البقلاوي، بسعر 1700 جنيه للمتر الواحد، مشيرًا إلى أن المشترى حرر محاضر ضد الطويل واختصم الهيئة فيها، وذلك لسحب الأرض منه لمخالفته للعقد إلا أن الهيئة لم تتخذ أي إجراءات ضده.
وأشار موسي، إلى أن الطويل عن طريق الشركة تعاقد مع ما يقرب من2000 مواطن لشراء شقق فى المشروع الخاص به على أن يتم استلام تلك الشقق فى مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات بمبالغ تتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، لتتحصل الشركة على مبلغ حوالى مليار جنيه من المواطنين من بينهم موكل المحامي.
ونوه المحامي إلى أن شركة الربوة حاولت إضفاء جو من الثقة على المشروع فأبرمت برتوكولًا وهميًا مع نادي خبراء وزارة العدل وهو نادى خدمي على أن يقوم النادي من خلال هذا البروتكول بتسويق وحدات المشروع لخبراء العدل، وتحصل من خلال ذلك على أموال طائلة من ما يقرب من 200 خبير، مشيرًا إلى أن بعضهم تقدم بشكوى ضد الشركة ومنهم من لم يتقدم.
وقال مصدر مطلع على سير التحقيقات، إن شركة الربوة قامت ببناء جزء من الوحدات السكنية من المشروع المتوسط والمبرم عقد بموجبه مع هيئة المجتمعات العمرانية إلا ن هذا الجزء لم يتم توصيل أى مرافق أو خدمات له ما يصعب تكيف المواطنين والعيش فيه.