تحقق نيابة أكتوبر أول برئاسة المستشار عمرو مخلوف، في اتهام شركة الربوة الهادئة للإستثمار العقاري بالنصب علي المواطنين، والتحصل منهم علي مبالغ مالية تصل لمليار جنيه مقابل وحدات سكنية. حيث استمعت النيابة لأقوال عماد موسي محامي أحد المجني عليهم في البلاغ المقدم من موكله ضد شركة الربوة الهادئة للإستثمار العقاري وممثلها رجل الأعمال طارق محمد محمد الطويل، والذي يتهم فيه بشبهة إهدار المال العام والنصب علي المواطنين. وقدم موسي خلال التحقيقات مجموعة أوراق ومستندات تعود تاريخها لعام 2008، تتضمن عقد مبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية بين طارق الطويل بشراء قطعة أرض تصل مساحتها لحوالي 48 فدان، بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك لإنشاء مشروع إسكان متوسط عليها، مشيرا الي ان التعاقد تم بعد الإتفاق علي سعر المتر الواحد بحوالي 500 جنيه في الوقت الذي كان سعر المتر الحقيقي لتلك القطعة حوالي 2000 جنيه بما يثير شيهة اهدار للمال العام بحوالي 600 مليون جنيه. وأضاف موسي الي ان الطويل سدد 5% فقط من المبلغ المقرر بينه وبين هيئة المجتمعات العمرانية وحرر بباقي المبلغ شيكات بحوالي 60 مليون جنيه علي أن يتم سدادها في مواعيد محدده، ويحظر عليه بيع الأرض أو التصرف فيها إلا عقب سداد المبلغ المقرر عليه وإخطار الهيئة قبل إجراء أي تصرف في الأرض وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. وتابع المحامي أن الطويل خالف عقد الهيئة وشروطها فلم يمضي سوي شهر علي إبرام العقد فقرر بيع جزء من الأرض بمساحة 12 ألف متر، لشخص يدعي محمد ماهر البقلاوي، بسعر 1700 جنيه للمتر الواحد، مشيرا الي ان المشتري حرر محاضر ضد الطويل وأختصم الهيئة فيها وذلك لسحب الأرض منه لمخالفة للعقد إلا ان الهيئة لم تتخذ أي إجراءات ضده. وأشار موسي الي أن الطويل عن طريق الشركة تعاقد مع ما يقرب من2000 مواطن لشراء شقق في المشروع الخاص به علي ان يتم استلام تلك الشقق في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات بمبالغ تتراوح ما بين 200 الي 300 ألف جنيه للوحدة السكنية الواحدة، لتتحصل الشركة علي مبلغ حوالي مليار جنيه من المواطنين من بينهم موكل المحامي. ونوه المحامي علي ان شركة الربوة حاولت إضفاء جو من الثقة علي المشروع فأبرمت برتوكولا وهمي مع نادي خبراء وزارة العدل وهو نادي خدمي علي أن يقوم النادي من خلال هذا البروتكول بتسويق وحدات المشروع لخبراء العدل وتحصل من خلال ذلك علي أموال طائلة من ما يقرب من 200 خبير، مشيرا الي ان بعضهم تقدم بشكوي ضد الشركة ومنهم من لم يتقدم. وقال مصدر مطلع علي سير التحقيقات أن شركة الربوة قامت ببناء جزء من الوحدات السكنية من المشروع المتوسط والمبرم عقد بموجبه مع هيئة المجتمعات العمرانية الا ان هذا الجزء لم يتم توصيل أي مرافق أو خدمات له ما يصعب تكيف المواطنين والعيش فيه