على غرار عقد مدينتي : دعوى لإلغاء تخصيص أرض الحى الإيطالى

كشفت دعوى قضائية رقم 39326 لسنة 66 ق المقامة من وائل خاطر المحامي بصفته وكيلاً عن "حاتم محمد فتحي" أحد ملاك وحدة سكنية بمنتجع الحي الايطالي بطريق أكتوبر عن قيام وزارة الإسكان بتخصيص أرض لصالح رجل الأعمال هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة ايطاليا للاستثمار العقاري عن طريق الشراء من هيئة المجتمعات العمرانية وحصل علي المتر بسعر 70 جنيه في حين قيامه ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيه لمساحة 63 متر.
وجاء بالدعوي انه بموجب عقد بيع مؤرخ 17 نوفمبر 2009 قام حاتم محمد فتحي بشراء وحدة سكنية وهي الشقة رقم 3924 بالعمارة رقم 39 بالدور الثاني والبالغ مساحتها 63 مترا بالمشروع، وتم هذا البيع نظير مبلغ وقدره 160 ألف جنيه.
وورد بالعقد أن تقوم الشركة بالتشطيب علي نفقة الطالب وطبقاً للأسعار التي تحددها الشركة وألزمته بدفع 15% من 10% من ثمن الوحدة المبيعة مقابل الاستلام والملحقات والمصروفات والضرائب وبذلك تصل قيمه الوحدة البالغ مساحتها 63 مترا إلي ربع مليون جنيه، والغريب أن الشركة الإيطالية ألزمت ملاك الوحدات بالتوقيع علي إقرار علي نموذج الشركة بأن دخله الشهري ألفي جنيه، وأن هذه الوحدة من ضمن وحدات المشروع القومي للإسكان ضمن برنامج الرئيس السابق مبارك بمدينة أكتوبر.
وأضافت الدعوى أن هاني العسال قام بشراء الأرض المقام عليها المشروع ظاهرياً لإنشاء مشروع قومي للإسكان.
وفي الباطن فإن المشروع استثماري بهدف للربح حيث يتضح ذلك من العقد المبرم بين الشركة الإيطالية وهيئة المجتمعات العمرانية المؤرخ في الأول من أكتوبر 2007، وفيه سعر المتر 70 جنيه في حين قيام الشركة ببيع المتر بمبلغ 3900 جنيه.
كما أن التخصيص الذي تم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة الإيطالية جاء مخالفاً لأحكام قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسن 1998 الذي تسري أحكامه علي جميع الهيئات العامة بالدولة والتي تشترط أن يكون البيع بطريق المزايدة وليس البيع أو الشراء.
وطالب وائل خاطر في نهاية دعواه الحكم ببطلان عقد البيع بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة الإيطالية صاحبة الحي الايطالي.